الأمر الثاني في بيان ضابطة التعارض والتزاحم
ولا يخفى ان البحث في ما نحن بصدده في التعادل والترجيح يكون في التعارض ولا يكون البحث في التزاحم ولكن نحتاج في البحث عن التزاحم أيضا ليتضح موضوع التعارض للرجوع إلى المرجحات في هذا الباب ولا يشتبه أحدهما بالاخر لأن مرجحات باب التزاحم غير مرجحات باب التعارض فان المناط فيه أقوائية الملاك بإحراز أهمية أحد المتزاحمين على الاخر أو احتمال أهميته وفي المقام أقوائية السند .
فلا بد من إحراز الموضوع ببيانه والبحث هنا في جهات .
الجهة الأولى البحث في مقام الثبوت
فنقول ملاك التزاحم عندنا هو ان يكون الحكم على العنوانين المتمايزين ( 1 ) مع التمانع في مرحلة الامتثال لعدم القدرة على أحدهما وهكذا التمانع في مرحلة الإنشاء والإرادة والمصلحة مثل وجوب إنقاذ أحد الغريقين لعدم القدرة على إنقاذهما . واما التعارض فهو ان يكون الحكم على العنوان الواحد في مقام الجعل والامتثال مع العلم بكذب أحد الحكمين على العنوان الواحد . فملاك التزاحم هو عدم قدرة العبد على الجمع بين التكليفين وملاك التعارض هو وحدة العنوان المأمور به والمنهي عنه والتكاذب بين الخطابين يكون في جميع المراتب في مقام الجعل مثل صل الجمعة ولا تصلها أو بتعبير آخر تجب صلاة الجمعة ولا تجب أو تجب وتحرم .
Footnote
( 1 ) أقول وأضف إليه أو يكون الحكم على الفردين أو الافراد من عنوان واحد فأن الإنقاذ عنوان واحد ويتصور التزاحم فيه بلحاظ تزاحم الافراد كما لا يخفى .