مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 216

وغاية ما يستفاد منها حجية اليد والحكم بالملكية في ظرفها واما الأمارية وكونها كشفا عن الواقع وعلما ناقصا فلا والتعليل بعدم قيام سوق للمسلمين لولاها يكون من جهة ان حفظ النظام يقتضى ذلك فطريقية اليد لا تستفاد من هذه الرواية . واما حكم المشهور بأنه لو اعترف ذو اليد بكونه سابقا ملكا للمدعي انتزعت منه العين الا ان يقيم البينة على انتقالها إليه فليس من تقديم الاستصحاب بل لأجل ان دعواه الملكية في الحال إذا انضمت إلى إقراره بكونه قبل ذلك للمدعى يرجع إلى دعوى انتقالها إليه فينقلب المنكر مدعيا والمدعى منكرا ولذا لو لم يكن في مقابله مدع لم يقدح هذه الدعوى منه في الحكم بملكيته وحجية اليد كذلك غير مربوطة بأماريتها بل يمكن أن تكون من الوظائف المقررة . ومنها رواية مسعدة بن صدقة ( 1 ) وهي من الروايات التي استدلوا بها للبراءة وهي أيضا لا تدل الا على حجية اليد إلى قيام البينة لأن في ذيلها والأشياء كلها على ذلك حتى يستبين أو تقوم به البينة وهي لا تدل أيضا الا على الحجية لها لا الأمارية والطريقية . ومنها ( 2 ) ما ورد في محاجة على مع أبي بكر في امر فدك فإنه كان في