مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 601

وما عن شيخنا النائيني قده من أن الأجزاء السابقة لا شك فيها وانما الشك في اللاحقة غير تام لأن المفروض هو ارتباطية الاجزاء فإنه يمكن ان يقال إن ما وقع في الوسط يمكن أن يكون موجبا لفساد ما وقع في السابق فيحصل الشك في قابلية السابق للإلحاق وفي صحة اللاحق أيضا فالإشكال فقط هو أن الأصل مثبت . ثم إن هنا وجها عن الخراسانيّ قده ( 1 ) لجريان استصحاب صحة الاجزاء لإثبات صحة إلحاق البقية بها وهو أن صحة إلحاق البقية يكون من الأحكام الشرعية لا من الآثار العقلية الا ترى أن استصحاب الطهارة جارية وموجب لإحراز الشرط المترتب عليه المشروط ولا يقال أنه مثبت فكذلك في المقام إحراز الجزء يكون بالأصل ويترتب عليه صحة ساير الاجزاء فان لسان الاستصحاب هو التوسعة في مقام الفراغ بجعل الشرط هو الأعم من الظاهري والواقعي . واما لسان قاعدة الطهارة عنده فهو الحكم بالطهارة ظاهرا لا ان الشرط هو الأعم من الظاهري والواقعي ويترتب عليه عدم وجوب إعادة ما وقع شرطه باستصحاب الطهارة بعد كشف الخلاف ووجوب إعادة ما وقع بالقاعدة بواسطة كشف الخلاف والحاصل أن الجزء والشرط مثلان في جريان الأصل وعدم وجوب الإعادة ( 2 ) .