مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 565

مضافا بأن الارتباطية ربما يستفاد من الأمرين أيضا ويكون الوحدة دائرا مدار وحدة المصلحة فيمكن كشف الارتباط ولو مع تعدد الأمر فحيث استفدنا الارتباط نترتب عليه اثره فهذا الإشكال أيضا غير وارد على مقالة الخراسانيّ قده . ثم إنه قد ذكر وجها ثالثا في حاشية الرسائل وهو ان الناسي سواء كان مخاطبا أم لا لا يمكن أن يكون عمله كافيا عن الواقع مثل عمل المضطر فعلى فرض عدم إمكان خطابه أيضا يمكن أن يكون عمله مجزيا عن الواقع والكلام في مقام الإثبات في هذا لا في تحقق الخطاب . وفيه ان هذا مربوط ببحث الاجزاء وهو الجهة الثالثة على حسب ترتيب هذا البحث . وقد أشكل عليه بإشكال غير تام وهو ان المصلحة ليست تحت الأمر حتى يجب إحرازها والعمل الخياليّ لا يمكن ان يكون مقربا لأن من لم يحرز الأمر لا يكون عمله الا بخيال إتيانه بمطلوب المولى . وفيه ان المانع العقلي إذا منع عن إحراز الأمر لا بد ( 1 ) من التمسك بالمصلحة وخيال الأمر أيضا يكون مقربا لأن الخطاء يكون في تطبيق الصلاة مثلا على أربعة اجزاء فيكون الباعث هو الأمر بالصلاة المعلومة وجوبها والإتيان بالأقل يكون من جهة نسيانه الجزء الزائد . فالإشكال في المقام ليس الا أن هذا البحث يكون مربوطا بباب الاجزاء وسنبحث عنه في الجهة الثالثة وما هو قابل للاعتماد عليه هو الوجه الأول من كلامه رفع مقامه في الكفاية وبترتيب البحث هنا هو الوجه الثاني على ما نقلناه عنه .