مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 293

والجواب عنه لا شبهة ولا ريب في أن الحجب لا يصدق الا بعد وجود شيء فان من لا زوجة له لا يأمر بحجابها ففي المقام اما ان يكون المحجوب هو التكليف الإنشائي أو التكليف الفعلي ونختار ان يكون الثاني ونسبة حجبه إلى اللَّه تعالى تكون لعدم جعله الاحتياط في مورده فإن كان جعله لكان ينحفظ الواقع به فحيث لم يجعله يكون الحجب مستندا إليه . وقد أشكل صاحب الوسائل على الحديث بأن معنى الحديث هو وضع التكليف في صورة الحجب وهو يكون في صورة وجوب شيء في الواقع ثم وضعه أي رفعه عند الجهل وهذا لا يشمل التروك فان الترك ترك بنفسه لا يحتاج إلى الوضع . والجواب عنه ان الترك يكون الزجر عن فعله تكليفا فلا يكون عدما محضا فان ترك شرب الخمر مثلا واجب فلو جعل الاحتياط يجب ترك أشياء ليحصل الزجر عنه في الواقع وإذا لم يجعله يكون هذا رفعا فلا يرد هذا الإشكال أيضا على الحديث ويكون دلالتها على البراءة تامة . ومنها الناس في سعة ما لا يعلمون ( 1 ) وتقريب الاستدلال بتناسب الحكم والموضوع وهو أن الحكم الَّذي لا يعلمه الناس يكون مرفوعا عنهم لأن معنى السعة ليس الا هذا فلو جعل الاحتياط في الموارد المشتبهة لا يكون الناس في سعة بل في ضيق فهذا الخبر مثل السابق يدل على البراءة وعدم وجوب الاحتياط .