مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 163

هو الجهة الذاتيّة وكونه عن فاسق هو الجهة العرضية فلو كان الخبر من حيث هو يحتاج إلى التبين يجب أن يذكر نفسه علة منحصرة للتبين لا كونه عن فاسق فيعلم منه أنه يكون خصيصة في الفسق فلو لم يكن المخبر فاسقا لا يجب التبين فإذا كان المخبر عادلا فلا يجب التبين . والجواب ( 1 ) عنه أن الخبرية وكون الخبر عن الفاسق إذا اجتمعا في الكلام لا تقدم لأحدهما على الاخر من حيث كونه علة فكما يمكن ان يكون ذات الخبر علة كذلك يمكن ان يكون الفسق علة للتبين فالمهم ان يقال الخبر الَّذي جاء به الفاسق الَّذي يكون حصة من الخبر يكون منوطا بالتبين واما حصته الأخرى وهي ما عن العادل فلا يكون منوطا بالتبين لأنه يكون خلاف الارتكاز فأن العادل يكون موثوقا عند العقلاء في نفسه . ويمكن التقريب بنحو آخر وهو ان التبين يكون لاحتمال كذب خبر الفاسق فيكون موضوعه خبره وخبر العادل حيث لا يكون فيه احتمال الكذب لا يكون موضوعا للتبين فيكون تمام سنخ التبين في صورة مجيء الفاسق بالخبر لهذه النكتة والا فقد حرر في محله ان مفهوم الوصف لا يكون حجة . وينبغي هنا إشارة إجمالية إلى أن كل وصف أو شرط يكون محقق الموضوع ( بمعنى انه لو لم يكن الموضوع للقضية ويصير الانتفاء لانتفاء الموضوع ) لا يكون له المفهوم مثل ما إذا قيل إن ركب الأمير فخذ ركابه فإنه إذا لم يركب لا يكون معنى للأخذ 0 بركابه وهذا النحو لا يكون له المفهوم واما ما لا يكون محققا للموضوع فيمكن ان يكون له المفهوم .