مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 149

فلا يكون شاملا لغير الروائيّة حتى نحتاج إلى أن نقول إن المورد مخصص أو غير مخصص هذا على المشهور واما على ما قلنا من معنى الشهرة فلا بد ان يختص بالخبر فإنه لا يمكن ان يكون الشهرة في الفتوى متحققة في كل طرفي مسألة مع أن الراوي قال كلاهما مشهوران فلا بد ان يكون الكلام في الخبرين فقط فإنه يمكن ان يكونا مشهورين بنقل الرّواة في الأصول فلا تشمل الرواية الشهرة الفتوائية . واستدل أيضا بمقبولة عمر بن حنظلة ( 1 ) قوله ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به ويترك الشاذ النادر الذي ليس بمشهور عند أصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه . والكلام فيها أيضا كالكلام في الرواية السابقة فان المجمع عليه هنا بمعنى الشهرة وعلى ما قلناه من أنها هو الإجماع الحدسي فلا يأتي فيه التعارض ولا بد ان يكون المشهور هو المشهور الروائي واما على مسلك القوم فالمشهور أيضا هو الروائي . واستدل أيضا لحجية الشهرة في نفسها بآية النبأ من حيث التعليل في ذيلها بقوله تعالى ان تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين فعدم اتباع نبإ الفاسق يكون لنكتة انه موجب للإصابة بالجهالة وكل مورد لم تكن الإصابة كذلك لا إشكال في الاتباع والشهرة حيث لا يكون متابعتها موجبة للوقوع في الجهالة يجب اتباعها . والجواب عنه هو انه إذا قيل لا تشرب الخمر لسكره معناه هو ان حرمة الخمر تكون للإسكار ولا يشمل ما لا يكون بمسكر وهنا الخبر الَّذي لا يوجب الوقوع في الجهالة يجب اتباعه لا أن كل شيء كذلك حتى يتعدى منه إلى الشهرة . واستدل أيضا بأنه يكون من الظنون الَّذي يمكن ان يقال إنه أقوى من الظن الحاصل من خبر العادل فكما انه حجة بدليل حجية خبر الواحد كذلك هو الَّذي هو أقوى وهو الحق بتقريب ما ذكرناه من أنهم إذا كانوا خبراء الفن وقالوا بشيء من