مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 240

وفي كل الدعويين إشكال على مبنى العلمين وهو ان المتيقن في مقام التخاطب لا يضر لأنه لو كان للكلام ظهور وانصراف يمكن ان يتكل عليه العبد فهو والا فلا وعلى فرض الإضرار فلا فرق بين مقامه والخارج . وبعبارة أخرى ان المولى ان كان في صدد بيان تمام مراده يجب ان يبينه ولو كان للمورد خصوصية يجب ان يبين انها تكون دخيلة في الحكم أم لا وحيث ما بينه نأخذ بالإطلاق والشاهد عليه ما رأيتم من قول الفقهاء المورد لا يكون مخصصا ويقول به حتى مثل الخراسانيّ ولا فرق بين المتيقن في مقام التخاطب والخارج والجواب عنهما انه ان كان المراد عدم إخلال القدر المتيقن بالإطلاق فلا نسلمه ( 1 ) لأن للمولى الاحتجاج بأنه حيث كان احتمال التطبيق على ما هو المتيقن فلما ذا تعديت عنه . وان كان عدم تمامية المحاورة كذلك فنقول أيضا لا إشكال فيه بعد تمامية الاحتجاج فان بيان الشرع أيضا يكون مثل بيان الموالي العرفية واما قولهما بأنه يكون مثل القدر المتيقن في قولهم المورد لا يخصص فلا وجه له ، لأن هذا الكلام يصح في مقام ضرب القانون ولذا نحتاج في أمثال الموارد من بيان الحكم كبرويا أولا حتى نقول في مقام تطبيق القانون الكلي ان المورد لا يكون مخصصا واما القدر المتيقن في المقام فلا يكون مثل ذلك في غير مورد التخاطب لأن كل مطلق يكون