مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 225

الحكم ولا خصيصة لفرد هذا اليوم أو ذاك وكذا لو كان مستفادا من دليل خارج كما يقال حلال محمد صلى اللَّه عليه وآله حلال إلى يوم القيامة إلخ أو بتناسب الحكم والموضوع كما في قوله تعالى أحل اللَّه البيع فكما ان العموم الأفرادي مستفاد من اللفظ يكون العموم الأزماني أيضا كذلك فيكون كلام الخراسانيّ قده من هذا الحيث . ان قلت كما يقوله قده فقها وأصولا ان الخطاب الواحد لا يمكن ان يكون متكفلا لبيان أصل الحكم وأطواره وبعبارة أخرى لا يكون متكفلا لحدوث الحكم وبقائه بل يكون متكفلا لحدوثه فقط ضرورة ان مفاد أكرم العالم هو ان العالم واجب إكرامه أيّ شخص كان واما انه في أيّ حال كان وفي أيّ زمان كان حيث يكون في الرتبة المتأخرة من الحدوث لا يمكن ان يكون الخطاب متكفلا له كما تدل عليه فاء التفريع مثل تحركت اليد فتحرك المفتاح فهنا يقال حدث الحكم فيكون باقيا فعلى هذا يستحيل إثبات العموم الأزماني من نفس العام . هذا بالنسبة إلى أصل الخطاب واما الرواية التي تكون دليلا منفصلا فمعناها ليس ان حلال محمد صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم لا يمكن ان ينسخ بكلام آخر منه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم أو من الأئمة المعصومين صلوات اللَّه عليهم أجمعين بل المراد ان حلال محمد صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم إلى يوم القيامة باق ولا ينسخ أحكام هذا الدين غير هذا الدين مثل دين اليهود والنصارى فلا تكون في صدد بيان ما نحن بصدده . وفيه أولا ان الوجدان قاض بأنه يمكن ان يقول المولى إكرام ( 1 ) العالم واجب مستمرا حتى نستفيد أصل الحكم واستمراره من خطاب واحد .