الوجود الرابط فان الذهن يفرق المحمول عن الموضوع ويحمل عليه ويرى رابطة بينهما سواء كان له ما بإزاء في الخارج كالأمور الوجودية في الخارج مثل قول القائل زيد عالم أو لم يكن موجودا مثل قوله زيد معدوم ولكن ما هو في الخارج لا يكون الا وجودا واحدا فان زيدا وعلمه وجود واحد ويكون العرض فيه مرتبة من وجوده وليس الخارج الا الذات والعرض ولا يكون الوجود الرابط فيه فتقييد شيء بشيء يكون صقعه الخارج فان كون العلم في زيد يكون في الخارج وكذلك الفسق والعدالة .
المقدمة الثانية لا يخفى ان استصحاب الأمر الوجوديّ يكون لترتب أثر الوجود مثل استصحاب حياة زيد لترتيب الأثر الَّذي هو وجوب النفقة ولكن في الأمور العدمية يكون لطرد أثر النقيض وهو الوجود فان استصحاب عدم العدالة يكون لترتيب أثر النقيض وهو طرد آثار العدالة ولا يخفى ان أثر المركب ينتفي بانتفاء أحد اجزائه فيكون حكم القضية منتفيا بانتفاء أحد اجزائها اما الموضوع أو المحمول فينتفى الحكم بالإكرام بعدم زيد أو بعدم العدم مع وجود زيد الموضوع ولا يخفى أيضا ان وجود الأثر الشرعي للشيء بقاء يكفى للاستصحاب ولو كان حين حدوثه بلا أثر فان زيدا حين لم يكن لم يكن لعدم عدالته الأثر ولكن حين الوجود يترتب الأثر عليها فيكفي في الاستصحاب وصحته هذا الأثر .
المقدمة الثالثة لا شبهة ولا ريب في أن أثر المركب متأخر عنه وجودا وعدما فان زيدا العادل يكون وجوب العدالة متأخرا عنه وهكذا عدم العدالة أو عدم زيد يكون عدم وجوب الإكرام متأخرا عنه .
مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 188
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص١٨٨