مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 184

هذا القائل منكرا للمقدمة الثانية فان الوصف إذا كان في لسان الدليل مستقلا لا وجه لإرجاعه بنحو النعتية إلى الموصوف نعم في الأمر الوجوديّ مثل العدالة يجب ان يتصف الموضوع به فإذا قيل أكرم العالم العادل يجب ان يكون العدالة محرزة واما العدم فلا يصير قابلا للاتصاف به لأنه لا يكون بإزائه شيء بل هذا العدم على الاصطلاح محمولي فيمكن ان يقال لم يكن زيد ولم يكن فسق في السابق فوجد زيد وشك في وجود الفسق فيستصحب العدم المحمولي فلا إشكال في جريان أصل العدم الأزلي فيمكن في صورة الشك في القرشية استصحاب عدم الانتساب إلى القريش بعد وجود المرأة ولا وجه لإثبات اتصاف المرأة بعدم الانتساب إلى القريش حتى يكون لازما عقليا . وفيه ان قوله العدم حيث لا يكون له ما بإزاء لا يمكن الاتصاف به يلزمه عدم صيرورة هذا العدم جزء الموضوع ولو بنحو المقارنة فان العدم لا أثر له فلا معنى لقبوله المقدمة الأولى عنه قده فان قال بان عدم الفسق من حيث أنه يكون مرآة للعدالة يكون مقارنا والعدالة امر موجود فنقول له أيضا فعلى هذا صار هذا العدم من الأمور الموجودة التي يمكن ان يكون له ما بإزاء ويجب ان يقول بصحة اتصاف الموضوع بالأمر الوجوديّ . والحاصل ان قال بأنه عدمي نقول كيف صار جزء الموضوع وان قال إنه وجودي نقول كيف لا يصح الاتصاف هذا أولا وثانيا ان القضية السلبية قضية وله موضوع ومحمول ورابط لكن الرابط سلبي أي يكون للموضوع ربط ( 1 ) سلبي إلى المحمول لا أنه يكون