الرعية ، فإن سخط العامة يجحف برضا الخاصة ، وإن سخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة ، وليس أحد من الرعية أثقل على الوالي مؤونة في الرخاء ، وأقل معونة له في البلاء ، وأكره للإنصاف ، وأسأل بالإلحاف ، وأقل شكرا عند الإعطاء ، وأبطأ عذرا عند المنع ، وأضعف صبرا عند ملمات الدهر ، من أهل الخاصة . وإنما عماد الدين وجماع المسلمين والعدة للأعداء العامة من الأمة ، فليكن صغوك لهم ، وميلك معهم ( 1 ) . [ 4223 ] ما يجب على الوالي في استعمال العمال - الإمام علي ( عليه السلام ) - فيما كتب للأشتر لما ولاه مصر - : ثم انظر في أمور عمالك ، فاستعملهم اختبارا ، ولا تولهم محاباة وأثرة ، فإنهما جماع من شعب الجور والخيانة . وتوخ منهم أهل التجربة والحياء من أهل البيوتات الصالحة ، والقدم في الإسلام المتقدمة ( 2 ) . - رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من استعمل غلاما في عصابة فيها من هو أرضى لله منه فقد خان الله ( 3 ) . - عنه ( صلى الله عليه وآله ) : من استعمل رجلا من عصابة ، وفيهم من هو أرضى لله منه ، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين ( 4 ) . [ 4224 ]
ميزان الحكمة — صفحة 3692
مساهمون: محمد الريشهري
ص٣٦٩٢
- رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنا والله لا نولي على
هذا العمل أحدا سأله ، ولا أحدا حرص عليه ( 5 ) .
- عنه ( صلى الله عليه وآله ) : لن [ لا ] نستعمل على عملنا
من أراده ( 6 ) .
- عنه ( صلى الله عليه وآله ) - لعبد الرحمن بن سمرة - :
يا عبد الرحمن بن سمرة ! لا تسأل الإمارة ، فإنك
إذا أعطيتها عن مسألة وكلت فيها إلى نفسك ، وإن
أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها ( 7 ) .
- أبو موسى : انطلقت مع رجلين إلى
النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فتشهد أحدهما ، ثم قال : جئنا
لتستعين بنا على عملك ، وقال الآخر مثل قول
صاحبه . فقال : إن أخونكم عندنا من طلبه . . . فلم
يستعن بهما على شئ حتى مات ( 8 ) .
( انظر ) القضاء ( 2 ) : باب 3364 .
[ 4225 ]
- الإمام علي ( عليه السلام ) : من رفع بلا كفاية وضع
بلا جناية ( 9 ) .
- عنه ( عليه السلام ) : من أحسن الكفاية استحق
الولاية ( 10 ) .
هامش
( 1 ) نهج البلاغة : الكتاب 53 .
( 2 ) نهج البلاغة : الكتاب 53 .
( 3 ) البحار : 23 / 75 / 24 .
( 4 ) الترغيب والترهيب : 3 / 179 / 1 .
( 5 ) صحيح مسلم : 3 / 1456 / 14 وص 1457 / 15 .
( 6 ) صحيح مسلم : 3 / 1456 / 14 وص 1457 / 15 .
( 7 ) سنن أبي داود : 2929 ، 2930 .
( 8 ) سنن أبي داود : 2929 ، 2930 .
( 9 ) غرر الحكم : 8613 ، 8692 .
( 10 ) غرر الحكم : 8613 ، 8692 .