فظهر إلى الآن أن لا نص على أبي بكر ، وأن الدليل هو الإجماع .
يبقى طريق ثالث ، هم أيضا يتعرضون لذلك الطريق ، وهو طريق الأفضلية ، فكما
بحثنا نحن يبحثون هم أيضا عن الأفضلية ، كما أشرنا بالأمس ، عندما يبحثون عن
الأفضلية يختلفون في اشتراطها في الإمام ، كما أشرنا من قبل ، فمن أنكر اعتبار الأفضلية
فلا داعي له للإصرار على أفضلية أبي بكر ، كالفضل ابن روزبهان ، وقد أشرنا أمس ، وأما
الذي يعتبر الأفضلية في الإمام ، فلا بد وأن يصر على أفضلية أبي بكر ، لأنه قائل بإمامة
أبي بكر ، ومن هؤلاء القائلين بالأفضلية ابن تيمية ، ولذا يصر على أفضلية أبي بكر ،
ويكذب كلما يستدل به الإمامية على أفضلية علي ( عليه السلام ) .
محاضرات في الاعتقادات — صفحة 336
مساهمون: السيد علي الحسيني الميلاني
ص٣٣٦