لمال جمع ما أديا جميعا عن الثلاثة فجعل عليهما نصفين فرجع الأول الذي لم يأخذه من
الثالث شيئا على الذي أخذ بالفضل حتى يكونا في الغرم سواء فان اقتسما ذلك ثم لقيا
الباقي الذي أدى معهم المال تراجعوا الفضل أيضا حتى يصير ما أخذ من الثالث بينهم
أثلاثا لأنهم في الكفالة سواء فان لقي واحد منهم أحدا ممن لم يؤد فأخذه بشئ
على حساب ما يقع عليه فلا بد من أن يشارك فيه من بقي من الاثنين اللذين أديا
معه المال حتى يكون ما أخذ كل واحد منهم بينهم بالسوية لأنهم حملاء عن أصحابهم ثم
يفعل هكذا فيهم . ولو كانت الستمائة على ستة فضمنوها على أن كل واحد منهم حميل
عن ثلاثة بجميع المال أو عن خمسة أو عن واحد أو عن جميعهم فهذا أصل واحد وكل
واحد حميل بجميع الستمائة لأنه قد قال في أول الحمالة على أن كل واحد منهم حميل
بجميع المال فلا يضره قال عن ثلاثة أو عن أقل أو أكثر فكل واحد منهم حميل
بجميع المال فخذ هذا على هذا
( في الغريم يؤخذ منه حميل بعد حميل )
* ( قلت ) * أرأيت أن كان لي على رجل ألف درهم فأخذت منه كفيلا بالألف ثم
لقيته بعد ذلك فأخذت منه كفيلا آخر بتلك الألف أيكون لي أن آخذ أيهما شئت
بجميع الألف إذا أعدم الذي عليه الأصل ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى
ذلك لك ولا يشبه هذا الكفيلين إذا تكفلا في صفقة واحدة ولم يجعل بعضهما
كفيلا عن بعض * ( قلت ) * أرأيت أن تحمل رجل لرجل بماله على فلان ثم لقي
الذي له الحق الذي عليه الحق فأخذ منه كفيلا آخر أيكون لرب الحق أن يأخذ أي
الحميلين شاء وقدر عليه بجميع الحق ( قال ) نعم ذلك له لأنهما لم يتحملا في صفقة
واحدة وإنما تحمل كل واحد منهما على حدة * ( قلت ) * وهذا قول مالك ( قال ) هذا
رأيي * ( قلت ) * أو لا ترى أن أخذه الحميل الثاني من الذي عليه الحق ابراء للحميل
الأول ( قال ) لا * ( قلت ) * أرأيت أن أخذت من فلان كفيلا بمالي عليه ثم لقيته
بعد ذلك فأخذت منه كفيلا آخر أتسقط الكفالة في الأول أو تسقط كلها أو
المدونة الكبرى — Page 265
Contributors: الإمام مالك
P.265