أقول : إن كان مقصود المحقّق النائينيّ قدّس سرّه من وحدة المجعول وحدة المنشأ ، فالحقّ هو التعدد ، وإن كان مقصوده وحدة لبّ الأمر وأنّ مفاد كليهما معا هو الطهارة مثلا ، فهذا الإشكال غير وارد عليه :
والثاني : أنّ التنافي وإن كان بين المجعولين ، لكن هذا التنافي يوجب أن يكون مصبّ المعارضة هو المجعول من حيثيّة الدلالة ، وهذه جهة تقييديّة ، فالتعارض في الحقيقة بين الحيثيّتين ، فإذا كانت في أحد الطرفين حيثيّتان للدلالة ، وسقطت الأولى بالمعارضة في مرتبة سابقة ، فمجرّد وحدة المجعول غير كاف لسقوطه ، لإمكان القول بلزوم التمسّك بالدلالة الثانية .
وهذا الجواب في غاية المتانة .
الوجه الثاني : ما عن المحقّق النائينيّ قدّس سرّه أيضا ، وهو أنّ الأصل النافي الطولي لو جرى لزم من وجوده عدمه ، فإنّه في طول سقوط الأصل الحاكم ، الَّذي هو في طول منجّزيّة العلم الإجماليّ ، فمنجّزيّة العلم الإجماليّ هي التي تقتضي جريان هذا الأصل ، فكيف يعقل أن يكون هذا الأصل رافعا لها ؟ وليس من المعقول أن يكون الشيء رافعا لمقتضيه .
ويرد عليه : أنّ هذا الأصل إنّما يرفع الدرجة الثانية من منجّزيّة العلم الإجماليّ ، وهي وجوب الموافقة القطعية ، وهو لم يكن وليدا لهذه الدرجة من التنجيز ، وإنّما كان وليدا لحرمة المخالفة القطعيّة التي هي الدرجة الأولى [ 1 ] للتنجيز ، مع استحالة الترجيح بلا مرجّح ، فإنّ الأصل الحاكم إنّما سقط لأنّ جريانه مع ما في عرضه كان يستلزم الترخيص في المخالفة القطعيّة ، وجريانه وحده كان
شرح
[ 1 ] قد يقول المحقّق النائينيّ رحمه اللَّه في المقام - حسب ما يعتقده من أنّ العلم الإجماليّ ينحلّ بالأصل المثبت للتكليف انحلالا حقيقيّا لا حكميّا - : إنّ الانحلال هنا غير ممكن ، لأنّ الأصل المثبت وليد للعلم الإجماليّ ، فكيف يرفعه ؟ ولكن المفروض به أن يعترف بالانحلال الحكمي ، بمعنى رفع وجوب الموافقة القطعيّة بعد فرضه لاستحالة الانحلال الحقيقي في المقام ، لعدم إمكان رفع الأصل المثبت لما كان وليدا له ، ولا محذور في هذا الانحلال الحكمي بعد فرض استحالة الانحلال الحقيقي ، لأنّ العلم الإجماليّ - حسب الفرض - إنّما هو مقتضي لوجوب الموافقة القطعيّة ، وليس علَّة تامّة له ، فهو يقبل الرفع بوجود المانع .