هذا سببا في الإنسان السّوي لزوال إدراكه وقطعه بتلك القضية . وإذا زال قطعه بذلك لم يمكن إرجاع القطع ، إذ احتمال كون هذا الإدراك معلولا للتأديب والتلقين حاله حال سائر احتمالات معلولية شيء لشيء ، مما لا يزول الا بأحد طريقين : إما التجربة ، بأبعاد ما يحتمل علَّيته ، كي يرى هل يبقى ما احتمل معلوليته أو لا ؟ وإما بمخالفته لقوانين العلية ، كرفض معلولية شيء لشيء أخسّ منه وأسفل في سلَّم الوجود ، وفيما نحن فيه لا يوجد شيء من الطريقين . أما التجربة : فلأننا لم نجرب أحدا بعزله عن المجتمع والتأديبات ، كي نرى هل يدرك قضايا العقل العمليّ أو لا . واما قوانين العلَّية : فلأن معلولية ذلك للتلقين والتأديب ليست على خلاف قوانين العلَّيّة .
اما إذا لم يزل إدراكه وقطعه بذلك مع كونه إنسانا سويا ، فعدم زواله مع استعراض هذين الاحتمالين على النفس اما يكون ناشئا من عدم معلوليته للتأديب أو التلقين ، أو من اعتقاده بعدم معلوليته لذلك .
ومن يعتقد بذلك يكفيه اعتقاده ، ولا يحتاج إلى دليل .
والواقع ان العقل العمليّ على قسمين : عقل أوّل مضمون الحقانية ، يدرك أصل الحسن والقبح . فنحكم به بحسن الصدق ، وقبح الكذب ، وحسن العفو وقبح الإيذاء بلا تقصير [ 1 ] ، إلى غير ذلك من القضايا
شرح
[ 1 ] لا بأس هنا بالإشارة إلى أن الحسن والقبح المدركين بالعقل العمليّ أمران متباينان هويّة ، وليس حسن الفعل أو الترك يعني قبح نقيضه ، وقبح الفعل أو الترك يعني حسن نقيضه .
وان صح التعبير عرفا عن نقيض الحسن بالقبيح ، أو عن نقيض القبيح بالحسن . وبتعبير أدق نقول : نحن لا نبحث عن المعنى اللغوي لكلمة الحسن والقبح ، كي يعود البحث لفظيا ، وانما نقصد في المقام ان لدينا هويتين متباينتين ، إحداهما : ما يمدح الإنسان على فعله أو تركه من دون ان يكون نقيضه محظورا عقلا . والثاني : ما هو المحظور عقلا فعلا أو تركا . وليسم الأول بالحسن ، والثاني بالقبيح . وهذا هو الذي يفسّر لنا عنصر الإلزام تارة وعدم الإلزام أخرى في منطق العقل العملي . فمثلا نرى ان العقل يلزمنا بترك الكذب ،