التقسيم والوجه الدقيق العقليّ ، فعلى الأوّل يكون قيامها مقام القطع الصفتيّ بحاجة إلى مئونة زائدة وهي تنزيلها مثلا منزلة تلك الخصوصيّة الملازمة ، وعلى الثاني يكون ظاهر قوله : ( اعتبرت الأمارة علما ) اعتبارها علما بما فيه من كلتا الجهتين أعني عنوان ( له ) وعنوان ( فيه ) [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] أمّا لو اخترنا في مقام تقسيم القطع الموضوعيّ إلى الصفتيّ والطريقيّ ما احتملنا كونه مقصودا للشيخ الأعظم ( رحمه اللَّه ) - من أنّه إذا كان القطع موضوعا بما هو مصداق لجامع الحجّة أو لجامع الكاشف الشامل للوجدانيّ والتعبّديّ سمّيناه بالموضوعيّ الطريقيّ ، وإذا كان موضوعا بما هو قطع سمّيناه بالموضوعيّ الصفتيّ - فهنا أيضا يكون قيام الأمارة مقام الموضوعيّ الصفتيّ بحاجة إلى مئونة زائدة ، بينما قيامها مقام الموضوعيّ الطريقيّ مستفاد من نفس دليل موضوعيّة القطع ، لأنّنا افترضنا أنّه إنّما دلّ على موضوعيّة القطع بما هو مصداق لجامع الحجّة أو لجامع الكشف الوجدانيّ والتعبّديّ .