الصحة والفساد والشرطية والجزئية والمانعية ونحوها عناوين منتزعة من اعتبار مناشئ انتزاعها ، من الصحيح والفاسد والشرط والجزء والمانع ،
فلا جعل من الشارع لنفس هذه العناوين - المعبّر عنها بالأحكام الوضعية - ومع ذلك فكيف تكون هذه الأحكام تأسيسية ؟ ! .
والجواب : أنّ الحكم الوضعي إنّما يعبّر عنه بالوضعي التأسيسي فيما إذا كان مناشئُ انتزاعها من الماهيات المخترعة ، كالاستقبال في الصلاة والتذكية والطهارة والبلوغ الشرعي ونحو ذلك من القيود المعتبرة التوقيفية في العبادات والمعاملات .
هذا تمام الكلام ومقتضى التحقيق في تعريف الحكم الوضعي وبيان ماهيته وأقسامه .
مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية — صفحة 25
مساهمون: علي أكبر السيفي المازندراني
ص٢٥