مجاري القاعدة وأحكامها
1 - مدلول هذه القاعدة في حقوق الله .
2 - مدلول هذه القاعدة في حقوق الناس .
3 - إعطاء الضابطة الكلّية في المقام .
4 - خروج مجاري السيرة العقلائية عن مصبّ هذه القاعدة .
5 - لا فرق في جريان هذه القاعدة بين أقسام الكافر ، وخروج المرتدّ بالدليل .
6 - هل تجري هذه القاعدة في المستبصر .
7 - لماذا تشمل هذه القاعدة للكافر دون المسلم ؟
يمكن تقسيم مجاري هذه القاعدة إلى قسمين رئيسيين ، أحدهما : حقوق الله ، ثانيهما : حقوق الناس . وكلّ واحد منهما ينقسم إلى ثلاثة أقسام .
وقد استظهر السيّد المراغي من كلمات الأصحاب عدم سقوطها عن الكافر بإسلامه مطلقاً ، بلا فرق بين أنحائه . وأمّا الحقوق الإلهية فاستظهر من كلماتهم سقوطها مطلقاً ، سواءٌ كان لها تعلّق بالمخلوقين أم لا . وأنّهم لم يفصّلوا في المقامين بينما كان في دينهم موجباً للضمان أم لا . قال ( قدس سره ) : « ظاهر الأصحاب : أنّ الحقوق المختصّة بالمخلوقين سواء كانت بضمان يد أو إتلاف أو جناية