حكم التقية الاضطرارية
1 - التقية الاضطرارية وحكمها التكليفي .
2 - نظرة إلى كلمات الفقهاء في التقية الاضطرارية .
3 - مقتضى الأصل عند الشكّ .
4 - التقية الاضطرارية وحكمها الوضعي .
5 - نظرة إلى نصوص التقية الاضطرارية .
6 - رفع الجزئية والشرطية والمانعية بأدلّة التقية .
7 - كلام السيّد الإمام الراحل ( قدس سره ) .
التقية الاضطرارية وحكمها التكليفي
كلّ ما سبق من البحث كان بمقتضى القاعدة والنصوص والفتاوى في مطلق التقية إجمالا - الأعمّ من الاضطراري وغيرها - والكلام هنا ، إنّما في حكم التقية الاضطرارية .
وقبل الخوض في بيان حكم التقية الاضطرارية وأخواتها - وهي الإكراهية والخوفية - ، ينبغي تحرير محلّ الكلام . فنقول :
إنّ الاضطرار تارة : يكون إلى فعل لا يرتبط بالغير ; بأن اضطرّ إلى دفع ضرر أو خطر ناش من علل وعوامل طبيعية ، من مرض وحرق وغرق ونحو ذلك . فلا ربط لذلك بالتقية بلا فرق في ذلك بين دفع الضرر عن نفسه أو عن