ومع ذلك ينظر فيه ، فإن كان ليس ممّا يمكن أن تكون التقيّة في مثله ، لم يقبل منه ذلك ; لأنّ للتقية مواضع ، من أزالها عن مواضعها لم تستقم له . وتفسير ما يُتّقى ، مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمِهم وفعلِهم على غير حكم الحقّ وفعله . فكلّ شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية ممّا
لا يؤدّي إلى الفساد في الدين ، فإنّه جائز » . ( 1 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 11 ب 25 من الأمر والنهي ، ح 6 .