مدرك القاعدة وحكم معارضتها
1 - الاستدلال بالنصوص .
2 - نطاق مدلول الطائفتين من نصوص المقام .
3 - الاستدلال بالإجماع .
4 - لا تجري هذه القاعدة في ضروريات الدين .
5 - حال هذه القاعدة مع معارضة ساير الأدلّة .
هذه القاعدة لمّا كانت تعبّدية محضة ; لما سبق آنفاً من إفادتها جواز ترتيب آثار الحكم المخالف للحقّ ( وهو مذهب الإمامية الاثني عشرية ) ، فهي في اعتبارها بحاجة إلى دلالة نصّ صريح من كلام الشارع . فلا محالة ينحصر دليلها في الكتاب والسنّة .
أمّا الكتاب فلا دلالة لشيء من آياته على مفاد هذه القاعدة .
الاستدلال بالنصوص
وأمّا السنّة فالدالّة منها على مضمون هذه القاعدة ، يمكن تقسيمها إلى طائفتين ;
إحداهما : النصوص الخاصّة الناظرة إلى إلزام المخالفين وأهل العامّة على مذهبهم . وهذه الطائفة وردت في موارد خاصّة ; مثل باب الطلاق وباب الإرث .