ولو سقط حائط له مائل قد شهد فيه على انسان فقتله فعليه أن يسعى في قيمته لأنه متمكن
من هدم الحائط المائل فإذا تركه بعد ما أشهد عليه جعل كالدافع له على من سقط الحائط
عليه فلزمه قيمته وان وجد في داره قتيل أخذ بقيمته يوم وجد القتيل فيها لان التدبير في
داره إليه فيكون كالحر في ذلك ولو وجد القتيل في دار الحر جعل كالقاتل له في وجوب البدل
فكذلك المكاتب إلا أن تكون قيمة المكاتب أكثر من الدية فينقص حينئذ عشرة دراهم من
الدية لان وجوب القيمة عليه إذا كانت الجناية منه معتبر بوجوب القيمة إذا كانت الجناية عليه
والجناية على المكاتب لا توجب من قيمته إلا عن الف الا عشرة دراهم لأنه عبد ما بقي
عليه درهم فكذلك القيمة الواجبة بالجناية منه فان جنى جناية ثم عجز فإن كان قد قضي عليه
بالسعاية فهو دين عليه يباع بها لان سببه ظاهر في حق المولى وقد صار دينا في ذمته بالقضاء
وإن لم يقض بها عليه خير المولى بين الدفع والفداء الا على قول زفر رحمه الله فإنه يقول
الوجب قيمته يباع فيه بناء على أصله الذي قلنا أن موجب جنايته القيمة ابتداء وقد ذكر في
كتاب الجنايات أن أبا يوسف رحمه الله كأن يقول بهذا مرة ثم رجع عنه فقال يخير المولى كما
هو مذهبهما لان موجب جنايته في رقبته لتوهم امكان الدفع بعد العجز وإنما يتحول إلى
الذمة بقضاء القاضي فإذا عجز قبل القضاء بقيت الجناية في رقبته فكأنه جني ابتداء بعد العجز
فيخاطب المولى بالدفع أو الفداء وان جنى عليه فالواجب أرش المماليك لأنه عبد وذلك للمكاتب
بمنزلة كسبه لأنه صار أحق بنفسه وان قتل رجلا عمدا فعليه القود لقوله صلى الله عليه
وسلم العمد قود والرقيق في حكم القود والحر سواء وان قتل ابن المكاتب أو عبده فلا قود على
القاتل أما الابن فلانه من وجه مملوك للمولى حتى لو أعتقه ينفذ عتقه ومن وجه هو مملوك
للمكاتب حتى يكون أحق بكسبه فاشتبه من يجب القصاص له وذلك مانع من وجوب
القصاص وأما عبده فلان للمولى فيه حتى الملك ألا ترى ان بعجزه يتم فيه ملك المولى ومن
وجه هو ملك المكاتب حتى يتم ملكه فيه إذا أعتق فيشتبه من له القصاص ولان المكاتب
إنما صار أحق بكسبه ليؤدي بدل الكتابة والقصاص ليس من ذلك في شئ والمولى ممنوع
من كسبه فلا يمكن ايجاب القصاص له أيضا ومع الاشتباه لم يجب القصاص وان اجتمعا
على ذلك لم يقتص أيضا لأنه لم يجب بأصل الفعل فلا يجب باتفاقهما بعد ذلك ولكن على
القاتل القيمة لما تعذر ايجاب القصاص وهو المكاتب بمنزلة سائر اكسابه وان عفوا
المبسوط — Page 224
Contributors: السرخسي
P.224