بمنزلة العبد إذا ضمن مالا عن انسان ثم عتق أخذ بذلك الضمان وكذلك أن ضمنت دينا آخر
على الولد منه لم يصح ضمانها في حال رقها فان عتقت كان ضمانها صحيحا لزوال المانع وهو الرق
وإذا كان العبد وامرأته مكاتبين كتابة واحدة فولدت ولدا ثم قتله الأب فعليه قيمته للأم لان
الولد دخل في كتابتها فإنه جزء منها يتبعها في الرق والحرية فكذلك بدل الرقبة وكذلك في
الكتابة وجناية الأب على الولد كجناية أجنبي آخر ولو قتله أجنبي آخر كان عليه قيمته للأم لان
بدل الرقبة بمنزلة الكسب وكسب الولد للأم دون الأب فكذلك بدل الرقبة وكذلك لو أديا
فعتقا فإنه لا يسقط عنه شئ من ذلك لأنه واجب عليه لها وبالعتق يتأكد حقهما قبله وكذلك
لو قتل الابن أباه كان الضمان في قيمته لأنه صار مكاتبا للمولى تبعا لامه فجنايته على أبيه كجناية
مكاتب آخر فليزمه السعاية في قيمته وليس على الأم من ذلك شئ وليس عليه من بدل الكتابة
شئ لأنه تبع للأم في الكتابة فان أدت الأم عتقوا جميعا وكانت القيمة الواجبة عليه ميراثا
عن الأب بمنزلة سائر أكسابه ولو لم يقتل الولد الأب ولكن الأم قتلت الولد لم يلزمها شئ
لان الولد جزء منها ولو قتله غيرها كانت القيمة واجبة لها فإذا كانت هي الذي قتلته لو وجبت
القيمة وجبت لنفسها وذلك لا يجوز وكذلك لو قتل الولد الأم فليس عليه بسبب
الجناية شئ لأنه جزء منها فجنايته عليها كجنايته على نفسه إلا أنه يلزمه الكتابة بمنزلة ما لو كانت
الأم باقية ولأنه قائم مقامها فان الكتابة تبقى بموتها حتى يؤدي البدل فعليه أن يسعى فيما كانت
الأم تسعى فيه وان قتل الأب الولد كان عليه الأقل من قيمته ومن قيمة أبيه بسبب جنايته
وليس عليه من بدل الكتابة شئ لأنه ما كان داخلا في كتابة أبيه فلا يقوم مقامه بعد موته
والأم حية تسعى في الكتابة فلا حاجة للولد إلى السعاية فيما على أبيه فان أدت الأم جميع الكتابة
عنقا جميعا والسعاية الواجبة على الولد بجنايته على الأب تكون ميراثا عنه تأخذ الأم حصتها فما
أدت عنه بمنزلة كسب آخر يخلفه الأب وما بقي هو ميراث لورثة الأب ليس لهذا الولد منه
شئ لأنه قاتل إلا أن يكون صغيرا فحينئذ لا يحرم الميراث بقتله عندنا وقد بينا هذا في الديات
وأن حرمان الميراث بسبب القتل إنما يثبت في حق من ينسب إلى تقصير في التحرز وذلك
لا يتحقق في حق الصبي والمجنون ولان حرمان الميراث جزاء الفعل المحظور وذلك ينبي على
الخطاب فلا يثبت في حق الصبي وعند الشافعي الصبي بمنزلة البالغ في حرمان الميراث بسبب
القتل كما هو بمنزلة البالغ في الكفارة على مذهبه ولو أن رجلا كاتب عبدين مكاتبة واحدة
المبسوط — Page 109
Contributors: السرخسي
P.109