قرار العهدة عليهم فلهذا رجع هو بما لحقه على الغرماء ولو كان رد عليه باقراره بعيب يحدث
مثله بيع العبد ودفع ثمنه إلى المشترى فان نقص عنه ضمن البائع النقصان ولم يرجع به على
الغرماء لان اقراره لا يكون حجة عليهم إلا أن تقوم له بينة ان العيب كان بالعبد قبل أن
يقبضه المشترى الأول فحينئذ يرجع على الغرماء بما غرم من الثمن لان الثابت بالبينة كالثابت
بتصديق الغرماء وإن لم يكن له بينة يستحلف الغرماء على علمهم لأنه يدعي عليهم ما لو أقروا به
لزمهم وإن كان العبد حين رد على أمين القاضي أو المولى البائع بالعيب في جميع هذه الوجوه
مات قبل أن يباع البيع الثاني رجع المشتري بالثمن على الغرماء إن كان أمين القاضي باعه لأنه
لا ضمان على الأمين فيه ولا عهدة وإن كان المولى هو البائع ضمن الثمن للمشترى ورجع به
علي الغرماء لأنه باعه لمنفعتهم فيرجع عليهم بما يلحقه من العهدة إلا أن يكون القاضي رده عليه
باقراره بعيب يحدث مثله فلا يرجع حينئذ بالثمن علي الغرماء إلا أن تقوم له بينة على العيب
أو يأبى اليمين وصار جميع الثمن في هذا الفصل كالنقصان في الفصل الأول ولو أن أمين
القاضي أو المولى البائع قبل العبد بعيب بغير قضاء القاضي فمات في يده غرم الثمن للمشترى
ولم يرجع به علي الغرماء إن كان العيب يحدث مثله أو لا يحدث لان قبوله بغير قضاء القاضي
بمنزلة شرائه ابتداء في حق الغرماء ولهذا لو لم يمت العبد فهو لازم للمردود عليه وان أراد الغرماء
بيعه وفيه فضل على الثمن الأول لم يكن لهم ذلك بمنزلة ما لو اشتراه ولو كان علي المأذون دين
فباعه المولى بألف درهم وقبض الثمن وسلمه إلى المشترى بعينه فالغرماء بالخيار ان شاؤوا
ضمنوا المشترى قيمة العبد وان شاؤوا البائع لان كل واحد منهما جان في حق الغرماء البائع
بالبيع والمشترى بالقبض فان ضمنوا المشترى رجع بالثمن علي البائع لان استرداد القيمة منه
كاسترداد العبد أن لو ظفروا به ولم يسلم العبد للمشترى بالثمن الذي أداه إلى البائع وان ضمنوا
البائع قيمته سلم المبيع فيما بين البائع والمشترى لزوال المانع وأيهما اختار الغرماء ضمانه برئ
الآخر حتى لو توت القيمة على الذي اختاره لم يرجعوا على الآخر بشئ لان حقهم قبل
أحدهما وكان الخيار إليهم في التعيين والمخير بين الشيئين إذا اختار أحدهما تعين ذلك عليه فان
ظهر العبد بعد ما اختاروا ضمان أحدهما فلا سبيل لهم عليه لان القاضي لما قضى لهم بقيمة العبد
على الذي اختاروا ضمانه ببينة أو باباء يمين تحول حقهم إلى القيمة بقضاء القاضي وإن كان
قضي عليه بقوله وقد ادعي الغرماء أكثر منه فهم بالخياران شاؤوا رضوا بالقيمة وان شاؤوا
المبسوط — Page 133
Contributors: السرخسي
P.133