ما لا يسع المقام بيانه ، كالمعارضة في أمر حاطب بن ج أبيج بلتعة ، والمعارضة لما فعله النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في مقام إبراهيم .
وكإضافة دور جماعة من المسلمين إلى المسجد ، وكالحكم على اليمانين بدية أبي خراش الهذلي ، وكنفي نصر بن الحجّاج السلمي ، وإقامة الحدّ على جعدة بن سليم ( 1 ) ، ووضع الخراج على السواد ، وكيفيّة ترتيب الجزية ، والعهد بالشورى على الكيفيّة المعلومة ، وكالعسّ ليلا ، والتجسّس نهارا ، وكالعول في الفرائض ، إلى ما لا يحصى من الموارد التي آثروا فيها القوّة والسطوة ، والمصالح العامّة ، وقد أفردنا لها في كتابنا سبيل المؤمنين ( 2 ) بابا واسعا .
2 - على أنّ هناك نصوصا اخر خاصّة في عليّ وفي العترة الطاهرة غير نصوص الخلافة لم يعملوا بها أيضا ، بل عملوا بنقيضها كما يعلمه الباحثون ، فلا عجب بعدها من تأوّلهم نصّ الخلافة عليه ، وهل هو إلّا كأحد النصوص التي تأوّلوها فقدّموا العمل بآرائهم على التعبّد بها ، والسلام . « ش »
شرح
( 1 ) راجع ترجمة عمر من طبقات ابن سعد « 1 » ، تقف على إقامة الحدّ على عدّة بلا شاهد ولا مدّع سوى ورقة ، فيها أبيات لا يعرف قائلها ، تتضمّن رمي جعدة بالفاحشة .
( 2 ) لئن فاتكم سبيل المؤمنين « 2 » فلا تفوتنّكم الفصول المهمّة ، فإنّ فيها من الفوائد ما لا يوجد في غيرها ، وقد عقدنا فيها للمتأوّلين فصلا على حدة ، وهو الفصل 8 ص 44 وما بعدها إلى ص 130 من الطبعة الثانية « 3 » .
هامش
( 1 ) - . الطبقات الكبرى 286 : 3 .
( 2 ) - . من كتبه المفقودة . للمزيد راجع الموسوعة ج 7 ، بغية الراغبين ، مؤلّفاتي ، الرقم 6 ؛ وج 5 ، الكلمة الغرّاء في تفضيل الزهراء عليهاالسلام ، المطلب الثاني ، الرقم 4 من نفائسه المفقودة .
( 3 ) - . للمزيد راجع الموسوعة ج 2 ، النصّ والاجتهاد ، الفصل الثاني ، تأوّل عمر وأتباعه .