تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
ويراعي المصرف عند القيام بهذه المهمة تصنيف المستفيدين من التسهيلات الائتمانية ، حسب طبيعتهم القانونية ( أشخاص طبيعيين وأشخاص معنويين ) من جهة ، وحسب طبيعة النشاط الاقتصادي الذي يمارسونه من جهة أخرى ، لكي يكونوا مؤهلين للاستفادة من أنواع الائتمان المختلفة التي يقدمها المصرف .

[ في بيان أقسام الائتمان الذي يقدمه المصرف ]

ويقسم الائتمان الذي يقدمه المصرف إلى نوعين رئيسيين :

أولا : الائتمان النقدي :

يكتسب هذا النوع من الائتمان من حقيقة أن العمليات التي تتم بموجبه تنشئ تعهدا فوريا ( آنيا ) بالدفع من قبل المصرف بصيغة نقد يوضع تحت تصرف المستفيد من الائتمان ( العملاء ) .

ويشتمل الائتمان النقدي على نوعين

رئيسيين من العمليات الائتمانية :

أ - التسهيلات المصرفية :

تتخذ التسهيلات المصرفية صيغة اعتمادات ( تخصيصات ) بحدود معينة تتلاءم مع الكفاءة المالية وطبيعة النشاط الاقتصادي للمستفيد من التسهيلات . وتتميز هذه التخصيصات بصفة الديمومة الاستمرارية . طالما أن المستفيد من التسهيلات ملتزم بالأسس التي قامت عليها العلاقة التعاقدية بينه وبين المصرف . وتنقسم هذه التسهيلات إلى عدة أقسام منها : التسهيلات في الحساب الجاري المكشوف . وتسهيلات خصم الكمبيالات وتسهيلات خطابات الضمان ( الكفالات ) . وتسهيلات ابتياع الحوالات المستندية ( للتصدير ) .

ب - التسليفات للأغراض التجارية « 1 » :

بما في ذلك : التسليف لقاء الاعتمادات المستندية الصادرة للاستيراد
هامش
« 1 » ويتميز هذا النوع من الائتمان النقدي ( وهو التسليف ) بكونه يمنح لأغراض وفترات زمنية محددة . ولا يكتسب صفة الاستمرار والديمومة ، كما هو الحال في التسهيلات المصرفية . وإنما ينتهي الغرض الذي منح من أجله .