حراما حتى وإن كان مطابقا للواقع في علم الله تعالى . فهو جزما همة نحو الحرام وجرأة عليه سبحانه . ولكن قد يقال : أن جزم الفقيه بحرمته مع كونه مطابقا للواقع ، محل المناقشة لأن الاحتياط حكم طريقي وليس حكما نفسيا .
وعلى أي حال فهو جرأة على الحرام بغض النظر عن كونه حراما واقعيا .
ما وراء الفقه — صفحه 391
پدیدآورندگان: السيد محمد الصدر
ص۳۹۱