است فريضه « ما قدّم الله » را ابتداء ردّ كرده و حقّ او را كاملا و تماما پرداخت ، پس اگر چيزى باقى ماند همان را به « ما اخّر الله » مىپردازند و اگر چيزى باقى نماند « ما اخّر الله » نصيبى ندارد .
زفر بن اوس عرضه داشت : چه چيز شما را بازداشت از اين كه رأى صواب و حكم صحيح را به عمر تذكَّر داده و او را با اشاره روشن كنى ؟
ابن عبّاس گفت : هبه و بخششى كه وى به ورثه نمود و بدين وسيله نقصشان را ترميم كرد .
زهرى مىگويد : به خدا سوگند اگر امام عادلى كه امر حكومت و خلافتش بر زهد و ورع مىبود را عمر بر خود مقدّم مىداشت تا امور را بر اساس حكم واقعى و تقوى اجراء كند و امور هم بر طبق فرمانش جارى گردند البته دو نفر از اهل علم را نمىتوانستيم بيابيم كه بر ابن عباس اعتراض داشته و با او به مخالفت بپردازند .
حديث ( 5 )
فضل مىگويد :
عبد الله بن وليد عدنى دوست و مصاحب سفيان روايت نمود و گفت :
ابو القاسم كوفى مصاحب و دوست ابو يوسف از ليث بن ابى سليم ، از ابى عمر عبدى از حضرت على بن ابى طالب عليه السّلام نقل كرده كه آن جناب مىفرمودند :
فرائض را از شش سهم حساب مىكنند بنا بر اين ثلثان چهار سهم از ششم سهم بوده و نصف سه سهم از آن منظور شده و ثلث دو سهم و ربع يك سهم و نيم و ثمن سه چهارم يك سهم از شش سهم مىباشد .
با بودن فرزند هيچ كدام از ورّاث ارث نبرده مگر پدر و مادر و شوهر و همسر .
مادر از ثلثى كه نصيبش مىباشد محجوب و ممنوع نمىگردد مگر آنكه فرزند يا برادران ميّت از او بجا مانده باشند .
شوهر ميّت نه بيش از نصف ارث برده و نه كمتر از ربع چنانچه همسر و زن ميّت بيش از ربع و كمتر از ثمن نمىبرد اعمّ از آنكه از ميّت چهار زن مانده باشند يا كمتر ، پس در جايى كه از ميّت چهار همسر بجا مانده جملگى ربع يا ثمن را بين خود بالسويّه تقسيم مىكنند .
خواهران و برادران مادرى ميّت بيشتر از ثلث ارث نبرده چنانچه از سدس نيز كمتر نمىبرند قابل توجّه آنكه ثلث يا سدس را بايد بين خود به طور مساوى تقسيم كنند و ذكور و اناث آنها با هم بالسّويه مىبرند و تنها كسى كه ايشان را از ثلث منع
علل الشرايع ( فارسي ) — صفحة 811
مساهمون: الشيخ الصدوق
ص٨١١