وللسيد تزوج أمته مفوضة ، فإن باعها قبل الدخول فأجاز
المشتري ، كان التقدير إلى الثاني والزوج ويملكه الثاني . ولو أعتقها قبله
فرضيت فالمهر لها ، والتقدير إليها وإليه .
شرح
مفوضة لم تكن مفوضة ووجب مهر المثل بالعقد عند قوم ، وعندنا بالدخول ( 1 ) .
واعلم أيضا أن مرجع الضمير في قول المصنف : ( وفيه إشكال ) ينبغي أن يكون
هو ما دل عليه ثبوت مهر المثل بالعقد ، أعني فساد التفويض ، لأن ما ذكره في توجيه
الإشكال يدل على صحة التفويض ، فلو جعل مرجع الضمير ثبوت مهر المثل بالعقد
لم يرتبط الكلام .
قوله : ( وللسيد تزويج أمته مفوضة ، فإن باعها قبل الدخول فأجاز
المشتري ، كان التقدير إلى الثاني والزوج ويملكه الثاني ، ولو أعتقها قبله
فرضيت فالمهر لها ، والتقدير إليها وإليه ) .
للسيد تزويج أمته مفوضة قطعا ، لأن المهر له ، فلا مانع من الصحة ، وحينئذ
فإما أن تبقى في ملكه إلى حين الدخول ، أو لا .
والأول : حكمه ظاهر ، وهو ثبوت مهر المثل للمولى .
والثاني : إما أن يكون زوال ملكه عنها قبل الدخول بالبيع أو بالعتق ، فإن
باعها فللمشتري فسخ النكاح على ما سبق ، فإن أجازه كان تقدير المهر إليه وإلى
الزوج .
فإذا قدراه ملكه المشتري وهو المولى الثاني ، لأنه ثبت في ملكه . وإن أعتقها
ملكت أمرها ، وكان تقدير المهر إليها وإلى الزوج ، وتملكه هي إذا قدراه له أو مهر المثل
بالدخول .
ثم عد إلى عبارة الكتاب واعلم أن المراد بالثاني في قوله : ( كان التقدير إلى
پاورقی
( 1 ) المبسوط 4 : 295 .