وإن لم يكونا متواترين عمل فيهما بالترجيح
المسألة الثالثة
عمل أكثر الأمة بخلاف الخبر لا يوجب رده
وعمل أكثر الأمة بموجب الخبر لا يوجب قبوله لأن أكثر الأمة بعض
الأمة وقول بعض الأمة ليس بحجة إلا أن ذلك وإن لم يكن حجة
فإنه من المرجحات
المسألة الرابعة
الحفاظ إذا خالفوا الراوي في بعض ذلك الخبر فقد اتفقوا على أن
ذلك لا يقتضي المنع من قبول ما لم يخالفوه فيه لأن ظاهر حاله
الصدق ولم يوجد معارض فوجب قبوله
وأما القدر الذي خالفوه فيه فالأولى أن لا يقبل لأنه وإن جاز أن
يكونوا سهوا وحفظ هو لكن الأقوى أنه سها وحفظوا هم لأن السهو على
الواحد أجوز منه على الجماعة
المحصول — Page 437
Contributors: فخر الدين الرازي
P.437