وإن لم ينته إلى حد الإلجاء صح التكليف به
ولقائل أن يقول الإكراه لا ينافي التكليف لأن الفعل إما أن يتوقف غلى
الداعي أو لا يتوقف
فإن توقف فقد بينا فيما تقدم أنه لا بد من انتهاء الدواعي إلى داعية
تحصل فيه من قبل غيره وان حصول الفعل عند حصول تلك الداعية
واجب
فحينئذ يكون التكليف تكليفا بما وجب وقوعه أو بما امتنع وقوعه
وإذا جاز ذلك فلم لا يجوز مثله في الإكراه
وأما إن لم يتوقف على الداعي كان رجحان الفعل على الترك أو
بالعكس اتفاقيا والاتفاقي لا يكون باختيار المكلف وإذا جاز التكليف
هناك مع أنه ليس باختيار المكلف فلم لا يجوز مثله في الإكراه
فإن قلت ما الذي أردت بكون الفعل اتفاقيا
إن عنيت به أنه حصل لا بقدرة القادر فهو ممنوع
وذلك لأن المؤثر فيه عندنا هو القادر لكن القادر عندنا يمكنه أن
يرجح أحد مقدوريه به على الآخر من غير مرجح
وإن عنيت به أمرا آخر فلا بد من بيانه
قلت الرجل كان موصوفا بكونه قادرا على هذا الفعل مع أن هذا الفعل
ما كان موجودا فلما وجد هذا الفعل فإما أن يكون لأنه حدث أمر آخر وراء
كونه قادرا الذي كان حاصلا قبل ذلك أوليس كذلك
المحصول — Page 268
Contributors: فخر الدين الرازي
P.268