( 1 ) و به أسانيد صحيحه منقولست كه آن حضرت صلوات الله عليه فرمودند كه نيست محرم را كه تزويج كند و عقد محلَّى را ببندد ، و محرم به اعتبار عقد بر ايشان باطل است احتياج ندارد در بطلان به عقد محرم پس اگر خود زنى بخواهد يا عقد كند از جهة ديگرى عقد أو باطل خواهد بود ، و در تهذيب لفظ محلا در آخر واقع شده است و آن بهتر است و اگر نباشد مراد است به قرينه عبارت سابق .
( و انّ رجلا من الأنصار تزوّج و هو محرم فأبطل رسول الله صلَّى الله عليه و آله نكاحه . )
( 2 ) و در صحيح از عبد الرحمن بن أبي عبد الله منقولست كه حضرت امام جعفر صادق صلوات الله عليه فرمودند كه شخصي از أنصار در حال احرام زنى خواست و حضرت سيد المرسلين صلَّى الله عليه و آله نكاح أو را باطل گردانيد يعنى حكم فرمود به آن كه آن نكاح باطل است .
( و قال صلوات الله عليه من تزوّج امرأة في احرامه فرّق بينهما و لم تحلّ له ابدا . )
( 3 ) و منقول است بطرق متكثرة حسنه كالصحيحه و موثقه كالصحيحه كه حضرت امام جعفر صادق صلوات الله عليه فرمودند كه هر كه تزويج كند زنى را در احرام ايشان را از هم جدا مىكنند و ديگر هر گز بر أو حلال نمىشود ، و محمولست بر آن كه عالم باشد به حرمت عقد يا دخول نكرده باشد چنان كه منقولست در حسن كالصحيح از زراره و داود بن سرحان و أديم بن الحركة حضرت امام جعفر صادق صلوات الله عليه فرمودند كه هر گاه محرم تزويج كند و عالم باشد كه بر أو حرام است هر گز بر أو حلال نمىشود .
و در صحيح از محمد بن قيس منقولست كه حضرت امام محمد باقر
لوامع صاحبقرانى ( شرح الفقيه ) ( فارسي ) — صفحة 627
مساهمون: محمد تقي المجلسي ( الأول )
ص٦٢٧