يشهد ثم قال يجوز للمحرم ان يشير بصيد على محلّ ؟ قال مصنّف هذا الكتاب رضى الله عنه و هذا على الانكار لذلك لا على انّه يجوز . )
( 1 ) و كالصحيح منقولست از آن حضرت صلوات الله عليه در محرم كه شاهد شود عقد نكاح دو محل را به آن كه بر ايشان جايز است عقد كردن بر محرم حرام است گواه شدن يا نه ؟ حضرت فرمودند كه در آنجا حاضر نشود يا گواه نشود پس حضرت مثالي فرمودند از جهة دفع استبعاد راوي كه آيا جايز است محرم را كه اشاره كند محلى را كه فلان سياهى شكاريست .
صدوق مىگويد كه اين مكالمه حضرت بنا بر انكار است نه بنا بر آن كه جايز است يعنى استفهام آن كاريست و رفع استبعاد به اين نحو مىفرمايند كه هم چنان كه محرم را جايز نيست اشاره به صيد كردن هر چند خود صيد نمىكند و نمىخورد همچنين حاضر نمىتواند شد در عقد دو محل ، و اين مشابهت وقتي تمام است كه شهادت را در حقيقت عقد مدخلى باشد چنان كه مذهب جمعى از عامه است يا آن كه شهادت دهد نزد حاكم شرع كه من گواهم بر اين عقد كه به شهادت أو حكم كنند بر صحت .
و در اين صورت محاذى مرتكب مىبايد شد به آن كه منصوب باشد به نزع خافض كه على نكاح بوده باشد و يا آن كه مجرّد مشابهت كافى است در رفع استبعاد و در تهذيب على هست به اين عبارت عنه عليه السلام
في المحرم يشهد على نكاح المحلَّين ) *
و ظاهرا على از قلم نساخ افتاده است و حمل كردهاند بر آن كه به سبب ترك شهادت تضييع بضع نشود و الا واجبست و الله تعالى يعلم .
( و روى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال ليس للمحرم ان يتزوّج و لا يزوّج محلَّا فان تزوّج أو زوّج فتزويجه باطل . )
لوامع صاحبقرانى ( شرح الفقيه ) ( فارسي ) — صفحة 626
مساهمون: محمد تقي المجلسي ( الأول )
ص٦٢٦