كه فطرهء خود و عيال خود را به يك كس بدهند بلكه از عمومات سابقه در زكات ظاهر مىشود كه آن مقدار مىتوان داد كه غنى شود و قوت ساليانه بهم رسد و بعد از آن حرام است گرفتن و بنا بر مشهور آلاف الوف مىتواند گرفت يك بار و احوط آن است كه زياده از قوت ساليانه نيز نگيرد به يك دفعه .
( و لا يجوز ان تدفع ما يلزم واحدا إلى نفسين )
( 1 ) عبارت فقه رضويست و جايز نيست كه زكات يك كس را به دو كس بدهند و ظاهرا غرضش آن است كه مستحقى را كمتر از يك صاع نمىتوان داد چنان كه مرسلا از آن حضرت صلوات الله عليه منقول است كه فرمودند كه هيچ كس را كمتر از يك سر مده و اكثر حمل كردهاند بر استحباب و شكى نيست در آن كه احتياط آن است كه از يك سر ندهند .
( و ان كان لك مملوك مسلم او ذمّى فادفع عنه الفطرة )
( 2 ) عبارت فقه است و اگر بنده مسلمانى يا ذمى داشته باشى واجب است كه فطرهء او را بدهى هر گاه عيال تو باشد يا عيال ديگرى نباشد كه اگر عيال ديگرى باشد بر آن ديگر است و بر اين مضمون اخبار بسيار وارد شده است .
( و ان ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزّوال فادفع عنه الفطرة استحبابا و ان ولد بعد الزّوال فلا فطرة عليه و كذلك الرّجل اذا اسلم قبل الزّوال او بعده فعلى هذا و هذا على الاستحباب و الاخذ بالأفضل فامّا الواجب فليست الفطرة الَّا على من ادرك الشّهر )
( 3 ) عبارت فقه است تا فعلى هذا ، و هر گاه فرزندى متولد شود در روز فطر پيش از ظهر سنت است كه فطرهء او را بدهى و اگر بعد از زوال باشد بر او فطره نيست و همچنين اگر شخصى مسلمان شود پيش از پيشين يا بعد از پيشين