نمىتواند شد چنان كه خواهد آمد و اگر قايل شويم كه مالك مىشود ارش جنايت يا فاضل ضريبه را چنان كه خواهد آمد حمل مىكنيم اين حديث را بر آن كه حضرت داند كه از ان بابها نيست اگر چه اگر از ان بابها نيز باشد و قايل به مالكيتش بشويم چون بىرخصت آقا تصرف نمىتواند كرد تمكن از تصرف نيست و زكات بر او نيست و الله تعالى يعلم و محتمل است كه بر تقدير دانستن آقا از جهة عدم تمكن از تصرف قبح عرفى كافى باشد كه از غلام خود چيزى پس گيرد هر گاه به او داده باشد و ظاهر آنست كه آقا نمىداند چنان كه غالب احوال بندگان است كه مخفى مىدارند كه مبادا صاحب از ايشان پس گيرد و بر تقدير علم آقا احوط آنست كه غلام را بگويد كه بدهد يا از جائى ديگر بدهد .
( و فى رواية وهب بن وهب القرشىّ عن الصّادق عن آبائه عن علىّ صلوات الله عليهم قال ليس فى مال المكاتب زكات )
( 1 ) و در روايت وهب منقولست از حضرت امام جعفر صادق صلوات الله عليه از پدرانش از حضرت امير المؤمنين صلوات الله عليهم كه آن حضرت فرمودند كه در مال مكاتب زكات واجب نيست و وهب سنى است و ليكن اكثر اصحاب كتاب او را اعتبار كردهاند و قانون سنيان اين است كه حديث را به حضرت امير المؤمنين مىرسانند مانند سكونى و غير او و علما حمل كردهاند اين حديث را بر مكاتب مشروط يا مكاتب مطلقى كه از مال كتابت چيزى نداده باشد كه اگر داده باشد به نسبت آن آزاد مىشود و بالنسبة مالك مىشود و آن چه مالك است او را زكات مىبايد داد و نسبت آن چه مالك نيست نمىبايد داد و احوط در صورت آزادى دادن زكاتست باذن مولى .
( و روى ابو خديجة سالم بن مكرّم الجمّال عن ابى عبد الله صلوات الله عليه انّه قال أعطوا الزّكاة من ارادها من بنى هاشم فانّها تحلّ لهم و انّما تحرم على النبيّ صلَّى الله عليه و آله و على الامام الَّذى ) *