زكات آن را مىدهى و جميع آن چه حق سبحانه و تعالى داده است زكاتش را نمىدهى بلكه بعد از وضع حصه سلطان هر چه مىماند عشر آن را مىدهى .
اما آن كه در نصاب اعتبار بايد كرد از اخبار ظاهر نمىشود مثلا اگر خراج را حساب كنيم از نصاب افتد احوط آنست كه هر چه حق سبحانه و تعالى داده شد حساب كنيم اگر نصاب باشد بدهيم اما خراج را زكات ندهيم مثلا هر گاه سيصد صاع به همرسيده باشد و صد صاعش به خراج سلطان در رود بيست صاع بدهيم .
و اما مؤنت قريه كه استثناء كردهاند اكثر متابعت صدوق كردهاند و شيخ مفيد نيز فقه رضوى را داشته است چنان كه ظاهر مىشود از بسيارى از عبارات مقنعه و محتمل است كه متابعت صدوق كرده باشد و چون نزد ما متيقن نيست كه از آن حضرت باشد صلوات الله عليه احتياط آنست كه اخراجات غير خراج را اخراج نكنيم با آن كه شيخ طوسى عليه الرحمه نقل اجماع كرده است كه اخراجات بر مالك است و اشكال مشهورى هست كه هر گاه اخراجات را در بايد كرد پس چرا نصف عشر بايد داد و اين معنى را قرينه ساختهاند كه مىبايد اخراجات بر مالك باشد تا نصف عشر به سبب آن كم شود و اشتباه عظيمى است كه همه كردهاند و ملاحظه نكردهاند كه بر تقديرى كه از اصل بيرون رود نه مال مالك كم شده است با مشقت تحصيل اسباب آب دادن از ريسمان و دلو و اصلاح دولاب و ساير مشقتها هر چند ارزش را از اصل بيرون كنند و اينها سهل است عمده آنست كه اگر آب روان داده باشد مثلا و حاصل هزار من باشد اگر صد من بدهد سهل است و اگر از دست كشند بر تقديرى كه هزار من حاصل بدهد پانصد منش به اخراجات در مىرود و چون اين قسم نقصانى به مالك رسيده است حق سبحانه و تعالى بيست يك طلبيده است و اين قول نكته ايست بعد از وقوع نص و اگر نص وارد نباشد بر اخراج مؤن كسى به اين مناسبات حكم نمىكند بلى مناسب قياسات و استحسانات عامه هست پس بنا بر آن كه مؤنتها را بيرون كنند
لوامع صاحبقرانى ( شرح الفقيه ) ( فارسي ) — صفحة 536
مساهمون: محمد تقي المجلسي ( الأول )
ص٥٣٦