آن چه صدوق ذكر كرده است مضمون احاديث صحيحه و موثقه و حسنه و قويه است و در درهم خلافى نيست ميان شيعه و سنى و در دينار خلاف شده است بعضى از اصحاب ما گفتهاند كه در كمتر از چهل دينار زكات سنت است به اعتبار حديث صحيح زراره و حديث موثق فضلاى اصحاب صادقين صلوات الله عليهما كه فرمودهاند كه در كمتر از چهل دينار چيزى واجب نيست و احاديث بسيار وارد شده است به همين مضمون كه صدوق ذكر كرده است و دو حديث محمولست بر تقيه چنان كه مذهب جمعى از عامه است و عمل بر مشهور است و ظاهر شد كه زكات طلا و نقره چهل يكست و نصاب اول طلا بيست اشرفى است كه هر اشرفى چهار دانك و نيم مثقال صيرفى باشد كه به حساب مثقال صيرفى پانزده مثقال باشد و مقرر بوده است در زمان ائمه معصومين صلوات الله عليهم در غالب اوقات كه قيمت ده درهم يك دينار بوده است و بر عكس و دويست درهم بيست دينار بوده است بحسب قيمت و بحسب وزن هر دينارى يك درهم و سه سبع درهم بوده است كه هر هفت دينار ده درهم بوده است و به اين حساب هر درهم نصف مثقال صيرفى بوده است و ربع عشر مثقال كه چهل يك مثقال بوده باشد پس نصاب نقره بحسب وزن يك صد و پنج مثقال بوده باشد و به حساب حال دوازده هزار و ششصد دينار مىشود و از اخبار بسيار ظاهر مىشود كه درهم اصل بوده است و طلا فرع پس احوط آنست كه اگر به اين قيمت اشرفى داشته باشد چهل يك آن را بدهد و بحسب قيمت حال از ده اشرفى كمتر مىشود چون ده اشرفى قيمتش سيزده هزار است و آن چه بخاطر دارم در اوايل سن كه قريب به شصت سال قبل ازين باشد قيمت اشرفى هفتصد دينار بود تقريبا و چون تردد مردم اين بلاد به هند بسيار باشد و نقل اشرفى آسانتر بود مرتبه مرتبه به اين جا رسيد پس احوط آنست كه اگر نه اشرفى داشته باشد زكات آن را به حساب چهل يك بدهد و همچنين هر چه بالا رود .
لوامع صاحبقرانى ( شرح الفقيه ) ( فارسي ) — صفحة 468
مساهمون: محمد تقي المجلسي ( الأول )
ص٤٦٨