احتياج به رخصت وارث نيست و هر جا كه ميان شيعه و سنى خلافى هست در آنجا اولى الناس وارد شده است تا بنحو شيعيان عمل كنند و هر چه در آن اختلافى نيست در آنجا وارد نشده است و جمعى به قياس بطريق اولى عمل كردهاند و جمعى دست به اجماع زدهاند و همه از عدم تدبر ناشى شده است و در هر جا كه مذكور شده است اشاره به آن خواهد شد و او يامره الولي بذلك در فقه رضوى هست كما قال الله تعالى * ( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ ) * بعضى مؤمنان مردان و مؤمنان زنان اولياء يكديگرند و حق سبحانه و تعالى فرموده است كه * ( وَأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ الله ) * « 1 » و خويشان بعضى اولايند به بعضى پس اگر هر دو اولويت جمع شود نور على نور است و اگر نتواند امر مىكند شيعه را كه غسل بدهد و آن شيعه فى الحقيقه به اولويت خود غسل مىدهد نه به نيابت ولى وارث .
و زنهار كه در هر چه ذكر مىكنم تعصب جاهليت را بر كنار گذار و تدبر كن اگر محقق شود به آن عمل كن و الا به آن چه دارى عمل خواهى نمود و تا ماهر نشود كسى در كيفيت گفتگوهاى ائمه معصومين صلوات الله عليهم حقرا نمىيابد حق سبحانه و تعالى همه را بينا كند به حق محمد و آله الطاهرين .
( وقال الصّادق صلوات الله عليه من غسّل ميّتا فستر و كتم خرج من الذّنوب كيوم ولدته أمّة )
و آن حضرت صلوات الله عليه فرمودند كه هر كه غسل دهد ميتى را و به پوشاند عورت او را و مخفى دارد عيوب او را اگر داشته باشد از گناهان بيرون آيد مثل روزى كه از مادر متولد شده است .
بدان كه خلافى نيست در آن كه نظر كردن به عورت ميت حرام است و
هامش
« 1 » آيهء 6 - سورة الاحزاب .