يكون مفادها بالاطلاق أوسع مما ذكره المحقق ، فلا يلزم في وجوبها عليها إدراك
الطهور وبعض الصلاة في الوقت ، ضرورة صدق الطهر قبل أن تطلع الفجر على الطهر
قبله بهنيئة لا يمكنها فيها التطهر وإدراك بعض الصلاة ، مع أنه لا يلزم به ،
وبعده لا وجه لما ذكره ، بل الوجه هو إدراك الصلاة أداء على ما هو وظيفتها . نعم ، لا
فرق ظاهرا بين إدراكها مع الطهارة المائية أو الترابية أو مع إدراك سائر الشرائط
الاختيارية وعدمه ، فلا تنافي تلك الروايات القاعدة المؤسسة المتقدمة بل تعاضدها
فتجب عليها الصلاة إذا أدركت ثماني ركعات مع الطهارة الترابية وفقد
الشرائط الاختيارية ، كما يجب عليها مع إدراك ركعة بشرائطها الاختيارية
حسبما فصلناه آنفا .
ومنها ما فصلت بين حصول الطهر قبل العصر وغيره كرواية منصور بن حازم عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر والعصر ، فإن طهرت
في آخر وقت العصر صلت العصر . والظاهر أن المراد بقبل العصر قبل الوقت المختص
وبآخر الوقت هو المختص ، وهي شارحة لمفاد الروايات المتقدمة أو مقيدة لها على
فرض إطلاقها ، لكن المستفاد منها أنها إن طهرت في آخر وقت العصر أي الوقت
المختص به تجب عليها الصلاة . ومعلوم أن نوع النساء لا يمكنهن إدراك الطهارة
المائية إذا طهرن آخر وقت العصر ، فإيجاب الصلاة عليهن لا يكون إلا مع الطهارة
الترابية ، وحملها على آخر الوقت الإضافي أي أواخر الوقت بحيث يمكنهن
الطهارة وإدراك الصلاة ولو ركعة في غاية البعد ، خصوصا مع السبق بالجملة
المتقدمة .
وأما صحيحة إسماعيل بن همام عن أبي الحسن عليه السلام في الحائض إذا اغتسلت
في وقت العصر تصلي العصر ثم تصلي الظهر ( 1 ) فقد حملها الشيخ على أنها طهرت وقت الظهر
وأخرت الغسل حتى ضاق الوقت ، ولا بأس به جمعا بينها وبين سائر الروايات ، مع
أن التعبير " اغتسلت في قت العصر " دون " طهرت " لا يخلو من إشعار بذلك .
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 49 ، ح 14 .