Commentary
بل في نفس متنها لقرينة ظاهرة على أن الكلمة فرجه لا قرحه
وتلك القرينة عبارة عن أن الكلمة لو كانت هي قرحة لم يكن وجه
للسؤال عن بطلان الصلاة بما يخرج منه من دم أو غيره كالقيح لأن
الخارج من القرح غير ناقض للوضوء أبدا فسؤاله عن وضوئه وغسله
قرينة على أن اللفظة هي فرجه .
على أن قوله فليصنع خريطة كالصريح في أن الكلمة كلمة فرج
لأن الخريطة بمعنى الكيس الذي يعلق على الفرج لئلا ينجس الفخذين
ولا نتعاهد الخريطة في القرح فهذه المناقشة ساقطة .
ويناقش فيها أخرى بعدم صراحتها في البول لأن لفظة وأما غيره
غير صريح في ذلك فيحتمل أن يراد به غير البول وتندفع هذه المناقشة
بما عرفت من أن المراد منه أي من كلمة ( إما غيره ) لو كان غير البول
لم يكن وجه للسؤال عن كونه حدثا ناقضا للوضوء والصلاة ولم يناسبه
الجواب بعدم كونه حدثا وأنه لا يعاد منه الوضوء بل المناسب في الجواب
على تقدير السؤال عنه أن يقال إنه طاهر أو نجس وأما الجواب بأنه
بلاء وأنه لا يوجب الوضوء إلا الحدث المتعارف من البول والغائط
المتعارفين أو النوم المتعارف فهو قرينة على أن المراد به هو البول .
وعلى ذلك فقد دلتنا الموثقة على أن بول المسلوس غير ناقض
لوضوئه فلا يجب عليه الوضوء في أثناء صلاته ويؤيد ذلك أن الأخبار
الواردة في أحكام المبطون والمسلوس كلها خالية عن التعرض لحكم ما إذا
أخذه البول أو الغائط في أثناء وضوئه مع أنه أمر عادي محتمل في حقها
بل لا يقصر عن زمان الصلاة فلو كان بوله حدثا ناقضا لبطل وضوئه
من الابتداء ولم يقدر على الطهارة أصلا هذا .
وقد يعارض الموثقة بصحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام الدالة