شرح
وفي سند الرواية علي بن إسماعيل . وقد وقع الكلام في أن المراد به
أي شخص فنقل الكشي عن نضر بن الصباح أنه علي بن إسماعيل السندي
وحكم بوثاقته .
وهذه الدعوى منه غير ثابته إذ لم تر رواية يقع في سندها علي بن
إسماعيل السندي وشهادة نضر بن الصباح على أنه هو السندي لا اعتداد
بها كما لا يخفى .
واستظهر سيدنا الأستاذ مد ظله أن علي بن إسماعيل المذكور في
سند روايات كثيرة من هذه الطبقة منصرف إلى علي بن إسماعيل بن عيسى
الثقة وقال : سيجيئ الكلام في اتحاد مع علي بن السندي وعدمه .
وذكر في ترجمة علي بن السندي أن الاتحاد لم يثبت لاحتمال تعددهما
واشتراكهما في بعض الرواة والمروي عنهم لوحدة الطبقة . فعلى هذا
لا يد من الحكم بوثاقة السند من هذه الجهة وإن كان ضعيفا من جهة جعفر
ابن سليمان .
نعم ذكر مد ظله عند التعرض لترجمة علي بن السندي أنه قد تقدم
في ترجمة علي بن إسماعيل بن شعيب أن علي بن إسماعيل في هذه الطبقة
ينصرف إلى علي بن إسماعيل بن شعيب وهذا ينافي ما قدمنا نقله فراجع
تمام كلامه وتأمل في جهاته وأطرافه .
وإلى هنا تحصل أن صحيحة البزنطي المؤيدة برواية عبد الأعلى مما
لا معرض له ومن هنا مال المحقق الأردبيلي ( قده ) إلى وجوب مسح
أصابع كلها بالكف . وذكر صاحب المفاتيح أنه لولا الاجماع على خلافه
لكان القول به متيقنا هذا .
ومع ذلك كله الصحيح هو ما ذهب إليه المشهور في المسألة من كفاية