كتاب الطهارة — صفحة 486
تذييلات 1 - نقلنا في ص 7 رواية عن أبي بصير وعبرنا عنها بالموثقة . ولكن الصحيح أن الرواية ضعيفة لأن في سندها ابن سنان والظاهر أنه محمد بن سنان الزاهري بقرينة رواية الحسين بن سعيد عنه والمظنون وإن كان وثاقة الرجل وقد كنا نعتمد على رواياته سابقا إلا أن الجزم بها في نهاية الاشكال ومن هنا بنينا أخيرا على عدم وثاقته فلا يمكن الركون على رواياته حينئذ . 2 - أوردنا في ص 13 رواية عن حفص بن غياث للاستدلال بها على طهارة الدم مما لأنفس له كما استدللنا بها على طهارة بوله وميتته في المجلد 1 وعبرنا عنها بالموثقة - مع أن في سندها أحمد بن محمد عن أبيه والظاهر أنه أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، وهو وإن كان من مشايخ الشيخ المفيد إلا أنه لم تثبت وثاقته بدليل وكونه شيخ إجازة لا دلالة له على الوثاقة بوجه - فالوجه في كون الرواية موثقة أن في سندها محمد بن أحمد بن يحيى وللشيخ " قده " إليه طرق متعددة وهي وإن لم تكن صحيحة بأسرها إلا أن في صحة بعضها غنى وكفاية ، وذلك لأن الرواية إما أن تكون من كتاب الراوي أو من نفسه وعلى كلا التقديرين يحكم بصحة رواية الشيخ عن محمد بن أحمد لتصريحه في الفهرست بأن له إلى جميع كتب محمد بن أحمد ورواياته طرقا متعددة وقد عرفت صحة بعضها ، وإذا صح السند إلى محمد بن أحمد بن يحيى صح بأسره لوثاقة الرواة الواقعة بينه وبين الإمام عليه السلام ، وبهذا الطريق الذي أبديناه أخيرا يمكنك تصحيح جملة من الروايات التي تقدمت في تضاعيف الكتاب أو لم تتقدم . 3 - ذكرنا في ص 60 أن في محمد بن عيسى كلاما وفي خصوص رواياته