بما لا مزيد عليه ( 1 ) أنّه بحسبها أيضاً واحد .
[ القول بالجواز ودليله ]
ثمّ إنّه قد استدلّ على الجواز بأمور :
[ الأمر الأوّل والجواب عنه ]
منها : أنّه لو لم يجز اجتماع الأمر والنهي لما وقع نظيرُه ، وقد وقع ، كما في العبادات المكروهة ، كالصلاة في مواضع التُّهَمَة ( 2 ) وفي الحمّام ، والصيام في السفر وفي بعض الأيّام ( 3 ) .
بيان الملازمة : أنّه لو لم يكن تعدّد الجهة مجدياً في إمكان اجتماعهما لما جاز اجتماع حكمين آخرين ( 4 ) في مورد مع تعدّدها ، لعدم اختصاصهما من بين الأحكام بما يوجب الامتناع من التضادّ ، بداهةَ تضادّها بأسرها ، والتالي ( 5 ) باطلٌ ، لوقوع اجتماع الكراهة والإيجاب أو الاستحباب في مثل الصلاة في الحمّام ، والصيام في السفر وفي العاشوراء - ولو في الحضر - ، واجتماعِ الوجوب أو الاستحباب مع الإباحة أو الاستحباب في مثل الصلاة في المسجد أو الدار ( 6 ) .
هامش
( 1 ) في المقدّمة الرابعة .
( 2 ) كالمعاطن والمزابل .
( 3 ) كصوم يوم عاشوراء .
وهذا الدليل هو الدليل الثاني من الأدلّة الّتي استدلّ بها المحقّق القميّ على الجواز . فراجع القوانين 1 : 142 .
( 4 ) غير الوجوب والحرمة .
( 5 ) وهو عدم وقوع اجتماع حكمين غير الوجوب والحرمة .
( 6 ) الصلاة الواجبة في المسجد مثالٌ لوقوع اجتماع الوجوب والاستحباب . والصلاة
الواجبة في الدار مثالٌ لوقوع اجتماع الوجوب والإباحة . والصلاة النافلة في المسجد مثالٌ لوقوع اجتماع الاستحباب مع مثله . والصلاة النافلة في الدار مثالٌ لوقوع اجتماع الاستحباب والإباحة .