فصل
[ الظنّ المانع والممنوع ]
إذا قام ظنٌّ على عدم حجّيّة ظنّ بالخصوص ، فالتحقيق أن يقال - بعد تصوّر المنع عن بعض الظنون في حال الانسداد - : إنّه لا استقلال للعقل بحجّيّة ظنّ احتمل المنع عنه ، فضلا عمّا إذا ظنّ - كما أشرنا إليه في الفصل السابق - ; فلا بد من الاقتصار على ظنّ قطع بعدم المنع عنه بالخصوص ، فإن كفى ، وإلاّ فبضميمة ما لم يظنّ المنع عنه وإن احتمل ، مع قطع النظر عن مقدّمات الانسداد ، وإن انسدّ باب هذا الاحتمال معها ، كما لا يخفى ، وذلك ضرورة أنّه لا احتمال مع الاستقلال حسب الفرض .
ومنه انقدح : أنّه لا تتفاوت الحال لو قيل بكون النتيجة هي حجّيّة الظنّ في الأصول أو في الفروع أو فيهما ، فافهم .
كفاية الأصول ( تعليق السبزواري ) — صفحة 378
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٣٧٨