تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكاشف في معرفة من له رواية في كتب الستة — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
الخطيب في " الكفاية " ص 89 . فهما من حيث العدد اثنان ، ومن حيث الوصف ثقتان ، ومشى على هذا المتأخرون ، ولا يكسبه ذلك عدالة عندهم . لكن للأئمة المتقدمين الآخرين مذاهب أخرى مختلفة متعددة ، لا بد من ملاحظتها واعتبارها ، ومن الخطأ الكبير فهم كلامهم وتنزيل أقوالهم وأحكامهم على الرواة ، على وفق ما اعتمده المتأخرون من كلام إمام واحد من المتقدمين ، هو الإمام الذهلي ، مع أن الواحد منهم قد تختلف إطلاقاته من راو إلى آخر ، وهذا العلم كله علم ( مصطلح ) فلا بد من الوقوف على مصطلحات كل إمام على حدة ، وتنزيل أقواله على وفقها . وللحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى مقولة جيدة في " شرح علل الترمذي " 1 : 81 - 85 في شرح مذاهب عدد من المتقدمين في إطلاق الجهالة ، ومن الضروري الرجوع إليها ، وتتبع آخر يضاف إليها ، ليحصل شبه استقراء لمصطلحاتهم في هذه الكلمة . ومما قاله ابن رجب - واستحسنه - : ما حكاه يعقوب بن شيبة ، عن يحيى بن معين ، قال له يعقوب : " متى يكون الرجل معروفا ؟ إذا روى عنه كم ؟ قال : إذا روى عن الرجل ابن سيرين والشعبي ، وهؤلاء أهل العلم ، فهو غير مجهول . قلت : فإذا روى عن الرجل مثل سماك بن حرب وأبي إسحاق ؟ قال : هؤلاء يروون عن مجهولين " . فأفاد أن رواية اثنين ممن ينتقي الرجال عن راو : ترفع عنه الجهالة ، كابن سيرين والشعبي ، أما من يروي دون انتقاء : فلا ، لذا قال ابن رجب : " وهذا تفصيل حسن ، وهو يخالف إطلاق محمد بن يحيى الذهلي الذي تبعه عليه المتأخرون " . على أن ابن معين قد يوثق من لم يرو عنه إلا رجل واحد ، كما تقدم نقله عنه قريبا ص 46 أول فقرة 25 ، وهذا ليس من قبيل التعارض ، بل هو من باب اعتبار القرائن ، فمن روى عنه واحد وشهدت القرائن عند ابن معين وغيره أنه ثقة : وثقوه ، ومن ليس كذلك : وقفوا عند ظاهر أمره : فمن روى عنه واحد فقط ، قالوا : مجهول العين ، ومن روى عنه اثنان فأكثر - كل حسب اصطلاحه واعتباره - قالوا : معروف العين مجهول العدالة ، وهكذا . . . ثم ذكر ابن رجب أمثلة على المجهول والمعروف عند ابن المديني ( 1 ) وأبي حاتم وأحمد ، واستظهر أخيرا : " أنه لا عبرة بتعدد الرواة ، وإنما العبرة بالشهرة ورواية الحفاظ الثقات " . ورواية الحفاظ الثقات : تنفع المجهول ، لكنها لا تجعله ثقة : عدلا ضابطا ، وقد تقدم ص 31 ما جاء في " فتح المغيث " 1 : 298 أن " كثرة رواية الثقات عن الشخص تقوي أمره " ، وأزيد هنا ما جاء في " الجرح والتعديل 2 : 36 تحت " باب في رواية الثقة عن غير المطعون عليه أنها تقويه ، وعن المطعون عليه أنها لا تقويه " . قال ابن أبي حاتم : " سألت أبي عن رواية الثقات عن رجل غير ثقة ، مما يقويه ؟ قال : إذا كان معروفا بالضعف لم تقوه روايته عنه ، وإذا كان مجهولا نفعه رواية الثقة عنه . وقال : سألت أبا زرعة عن رواية الثقات عن رجل ، مما يقوي حديثه ؟ قال : إي لعمري ، قلت : الكلبي روى عنه الثوري ! قال : إنما ذلك إذا