وإذا وقعت المغارسة بينهما ، فادعى أحد الشخصين أن المعاملة أنشئت ،
بينهما وتمت على أنها من المساقاة المصطلحة فتكون باطلة على ما سبق بيانه
وقال الآخر منهما : إننا قد أجرينا المغارسة بيننا على أنها معاملة مستقلة فهي
صحيحة نافذة ، أشكل الحكم بتقديم قول من يدعي الصحة ، لعدم احراز العنوان
الذي وقعت عليه المعاملة ، ولذلك فلا يترك الرجوع فيها إلى الاحتياط بالمصالحة
والتراضي بين المتداعيين .
كلمة التقوى — صفحه 358
پدیدآورندگان: الشيخ محمد أمين زين الدين
ص۳۵۸