بَابُ وَدَاعِ قَبْرِ النَّبِيِّ ص
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَدِينَةِ فَاغْتَسِلْ ثُمَّ ائْتِ قَبْرَ النَّبِيِّ ص بَعْدَ مَا تَفْرُغُ مِنْ حَوَائِجِكَ واصْنَعْ مِثْلَ مَا صَنَعْتَ عِنْدَ دُخُولِكَ وقُلِ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْه آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ زِيَارَةِ قَبْرِ نَبِيِّكَ فَإِنْ تَوَفَّيْتَنِي قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنِّي أَشْهَدُ فِي مَمَاتِي عَلَى مَا شَهِدْتُ عَلَيْه فِي حَيَاتِي أَنْ لَا إِلَه إِلَّا أَنْتَ وأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ ورَسُولُكَ
2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ وَدَاعِ قَبْرِ النَّبِيِّ ص قَالَ تَقُولُ صَلَّى اللَّه عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ لَا جَعَلَه اللَّه آخِرَ تَسْلِيمِي عَلَيْكَ
بَابُ تَحْرِيمِ الْمَدِينَةِ
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ حَسَّانَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص مَكَّةُ حَرَمُ اللَّه والْمَدِينَةُ حَرَمُ رَسُولِ اللَّه ص والْكُوفَةُ حَرَمِي لَا يُرِيدُهَا جَبَّارٌ بِحَادِثَةٍ إِلَّا قَصَمَه اللَّه
2 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع حَرَّمَ رَسُولُ اللَّه ص الْمَدِينَةَ قَالَ نَعَمْ حَرَّمَ بَرِيداً فِي بَرِيدٍ غَضَاها قَالَ قُلْتُ صَيْدَهَا قَالَ لَا يَكْذِبُ النَّاسُ ( 1 )
هامش
( 1 ) " غضاها " قال الجوهري في باب الهاء في فصل العين المهملة : العضاة : كل شجر
يعظم وله شوك . وفى باب الياء في فصل الغين المعجمة : الغضى : شجر وقال في المنتقى : قد
ضبطت بالغين في الكافي والتهذيب ولا يخلو منن نظر إذ ظاهر أن المراد ههنا مطلق الشجر والغضى
شجر مخصوص انتهى أقول : مع مخالفة النسخ وارتكاب التصحيف لا يثبت العموم الذي هو المدعى كمالا
يخفى . ( آت ) وفى هامش المطبوع وقوله : " لا يكذب الناس " كلمة " لا " مقطوعة عما بعدها . انتهى وقال المجلسي رحمه الله ظاهره تكذيب الناس وان احتمل التصديق أيضا وحمله الشيخ على
أن التكذيب إنما هو للتعميم لا يحرم ( 4 ) الاصيد ما بين الحرمين .