المنقسم بمتساويين والمتساويان شيئان لا يزيد أحدهما على الآخر والشيئان اثنان
قال وهل هو مساو للمحدود وهل هو تابع له في مقولتيه مثلا في كونه مضافا أو قابلا للأشد والأضعف أو للاستحالة وهل حد الضد ضد الحد
أقول الحد يجب أن يكون مساويا للمحدود لأن الأخص أخفى وقد تقدم أن الأخفى لا يصلح للتعريف والأعم لا دلالة له على الخاص فلا يفيد التميز الذي هو أعلى مراتب التعريف فيجب أن ينظر هل الحد مساو للمحدود أم لا وهل هو تابع للمحدود في مقولته لوجوب وقوعهما تحت مقولة واحدة على ما بيناه فإن كان المحدود مضافا كان الحد كذلك وبالعكس فلا يجوز أن يقال في حد النار إنها أخف الأجسام وكذلك إن كان المحدود قابلا للشدة والضعف كان الحد كذلك وبالعكس فإن كان أحدهما في الزائد والآخر في الناقص بطل الحد وكذا إن كان أحدهما قابلا للاستحالة كان الآخر كذلك وينظر هل حد أحد الضدين ضد لحد ضد الآخر
مواضع التركيب الحدي
قال ويجب أن لا يكون حد الكل نفس الأجزاء بل حدودها وأن لا يكون بحيث لو أسقط جزء أخل بالباقي وأن لا يجتمع من أجزاء لا تجتمع كما يقال الموجود إما هو فاعل أو منفعل وأن لا يصير البسيط بسبب الحد مركبا
أقول التركيب على أقسام ثلاثة أحدها اجتماع شيئين من غير أن يحصل لهما شيء غير اجتماع الأجزاء كتركيب العشرة من آحادها الثاني أن يحصل للمجموع هيئة زائدة على اجتماع الأجزاء وذلك كالبيت الثالث أن يحصل شيء مغاير للاجتماع والهيئة كالقوة الدافعة للصفراء للسكنجبين الحاصل من اجتماع مفرداته .
إذا عرفت هذا فنقول الحد في المؤلف الأول يحصل من جميع أجزائه كمن يقول
الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد ويليه رسالة التصور والتصديق — صفحة 259
مساهمون: العلامة الحلي
ص٢٥٩