15 - كتاب وكالت
نوع چهارم از توابع دين ، كتاب وكالت مىباشد و آن در لغت مشتقّ از وكل اليه الأمر ، يعنى تفويض نمود به او كار را مىباشد و شرعا استنابت در تصرّف مىباشد .
مرحوم راوندى و ابن متوّج بحرانى به مشروعيّت آن با سه آيهء زير استدلال كردهاند :
[ 216 ] [ آيهء اول ]
« إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ »
« 1 » ؛
« مگر اينكه آنان عفو نمايند ، يا فردى كه در اختيار او گره نكاح مىباشد . گفتهاند :
اين آيه شامل ولىّ ، و حتّى در يك موضع وصى و وكيل مىباشد .
[ 217 ] [ آيهء دوم ]
« فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّها أَزْكى طَعاماً فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ » ؛
« 2 » « پس يكى از شماها را با اين اسكناس به شهر بفرستيد پس بنگرد كه كدام يك از نظر طعام بهتر است تا روزى تهيّه كند » .
[ 218 ] [ آيهء سوم ]
« فَلَمَّا جاوَزا قالَ لِفَتاهُ آتِنا ، غَداءَنا »
« 3 » ؛ « هنگامى كه از آن شهر عبور كردند به جوانش گفت : غذاى ما را بياور .
عرب به وكيل ، « خادم ، فتى يا جوان مىگويد . مقصود از « فتى » در آيه « يوشع ( عليه السّلام ) » مىباشد و او خادم نبود پس وكيل مقصود است . پس آيات فوق بر مشروعيّت وكالت دلالت دارند .
ولى پيش من ( مؤلّف ) در استدلال به مشروعيّت وكالت ، با اين آيات نظرى هست ، چون مقصود از فردى كه عقده و اختيار نكاح به عهدهء او است ولىّ اجبارى يا همسر او مىباشد و امّا آيهء دوّم : پس آن آيه حكايت حال فرد غير متشرّع و غير معصوم است . پس نمىتواند حجّت بوده باشد ، امّا آيهء سوم مقصود از فتى عبارت از عبد و خادم مىباشد . از اين رو پيامبر خدا ( صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) فرمود : « يكى از شما در مقام
هامش
( 1 ) . سورهء بقره ، آيهء 237 .
( 2 ) . سورهء كهف ، آيهء ، 19
( 3 ) . سورهء كهف ، آيهء 63 .